ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية محتوى الأملاك العمومية...>الوصف

إشكالية محتوى الأملاك العمومية

العنوان المترجم: The Problem of The Content of Public Property
المصدر: مجلة التعمير والبناء
الناشر: جامعة ابن خلدون تيارت
المؤلف الرئيسي: سعودي، علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مارس
الصفحات: 88 - 97
ISSN: 2543-3970
رقم MD: 1138707
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
التشريعات الجزائرية | الأملاك العمومية | الهوية الوطنية | الحقوق الملكية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Connu feuille de propriétés nationales à travers les droits et les biens, mobiliers et immobiliers utilisés par tout le monde et à la disposition de l'utilisateur, soit directement ou par l'intermédiaire public de l'établissement public ne peut pas non plus être une feuille de propriété nationale objet d'une spéciale possède une partie inaliénable où ou l'acquisition de restrictions que le Fiqh différait divisé Cependant, le législateur algérien est allé à la division de la propriété publique en deux sections où que l'article 15 de la loi 90-30 modifiée et complétée par le décret 14/08 du 20 Juillet 2008 portant la Loi sur la propriété nationale (numéro J.R. 44) 16 définissant la nature des biens et du matériel publics de 90-30 loi définie feuille de propriétés de synthèse de ce recensement a été introduit par le législateur limitée et comprise par ce législateur a adopté la scission norme Grandir dans la propriété nationale.

تعرف الأملاك الوطنية العمومية من خلال الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة أو بواسطة مرفق عام كما لا يمكن أن تكون الأملاك الوطنية العمومية موضوع تملك خاص وهي غير قابلة للتصرف فيها أو اكتسابها بالتقادم حيث أن الفقه اختلف في تقسيمها غير أن المشرع الجزائري ذهب إلى تقسيم الأملاك العمومية إلى قسمين حيث أن المادة 15 من القانون 90-30 المعدل والمتمم بالمرسوم 08/14 المؤرخ في 20 جويلية 2008 المتضمن قانون الأملاك الوطنية (ج.ر العدد 44) حددت فيها الأملاك العمومية الطبيعة والمادة 16 من القانون 90-30 حددت الأملاك العمومية الاصطناعية وهذا التعداد جاء به المشرع على سبيل الحصر ويفهم من خلاله على أن المشرع اعتمد على معيار النشأة في تقسيمه للأملاك الوطنية.

Public national property is defined through the rights and movable and real property used by all and placed at the disposal of the public user either directly or through a public facility. Public national property cannot be the subject of private ownership and are inalienable or acquired by the statute of limitations. Jurisprudence differed in its division; however, the Algerian legislator went on to divide the public property into two parts. Article 15 of Law 90-30, as amended and supplemented by Decree 08/14 of July 20, 2008, containing the National Property Act (CR No. 44), specifies natural public property and Article 16 of Law 90-30 specifies artificial public property. This enumeration is provided exclusively by the legislator, and it is understood that the legislator relied on the criterion of origin in its division of national property. This abstract was translated by AlMandumah Inc.
ISSN: 2543-3970

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.