ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مساهمة الدولة في معالجة ضعف ال...>الوصف

مساهمة الدولة في معالجة ضعف الرصيد العقاري لإنجاز عمليات البناء

العنوان بلغة أخرى: State Contribution to Address the Weakness of the Real Estate Balance for the Completion of Construction
المصدر: مجلة التعمير والبناء
الناشر: جامعة ابن خلدون تيارت
المؤلف الرئيسي: بركات، عماد الدين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Barakat, Imadeddine
مؤلفين آخرين: بن صالحية، صابر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج3, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: مارس
الصفحات: 1 - 35
ISSN: 2543-3970
رقم MD: 1138724
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القانون العقاري | التخطيط الحضري | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
العقار | الوعاء العقاري | البناء | التعمير | المحفظة العقارية | الملكية العقارية | Real Estate | Construction | Reconstruction | Real Estate Portfolio | Real Estate Property
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The real estate policy focuses on the development of a parallel strategy for the reconstruction policy, in which it determines how to deal with real estate ownership in view of the value of the land. The reality occupied by the land as a natural resource can not be renewed or re-produced, as is the case with other economic goods. Therefore, the real estate is a limited resource that needs to be taken care of and used in a rational manner according to the objectives of preparation and reconstruction. The role of the public authorities is highlighted by the control of the real estate market by providing sufficient land for all those involved in construction. Providing a real estate balance will help to guide the real estate policy in the interest of urban planning and urbanization in order to complete various construction processes.

إن تنظيم المجال يرتبط بالأرض وبضرورة استعمالها غير أن ذلك يصطدم بالمشكل العقاري لذلك وجب على الدولة وضع سياسة عقارية من أجل استعمال الرصيد العقاري بشكل عقلاني وعليه فإن جوهر السياسة العقارية يتركز على وضع استراتيجية موازية لسياسة التعمير تحدد من خلالها كيفية التعامل مع الملكية العقارية بالنظر إلى القيمة الحقيقة التي تحتلها الأرض كمورد طبيعي لا يمكن تجديده أو إعادة إنتاجه كما هو الحال بالنسبة للسلع الاقتصادية الأخرى، وبالتالي فالوعاء العقاري مورد محدود وجب الاعتناء به والعمل على استعماله بطريقة عقلانية وفق أهداف التهيئة والتعمير. إن دور السلطات العمومية يبرز من التحكم في السوق العقارية عن طريق توفير أراضي كافية لكل المتدخلين في عمليات البناء، فتوفير رصيد عقاري من شأنه أن يساعد أكثر في توجيه السياسة العقارية لفائدة التخطيط الحضري والتوسع العمراني من أجل إنجاز مختلف عمليات البناء.
ISSN: 2543-3970

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.