ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > شهادة التقسيم كآلية رقابية على...>الوصف

شهادة التقسيم كآلية رقابية على النشاط العمراني الجزائري في ظل المرسوم التنفيذي رقم 19/15

العنوان المترجم: The Fragmentation License as A Control Mechanism on The Algerian Urban Activity in Light of Executive Decree No. 15/19
المصدر: مجلة التعمير والبناء
الناشر: جامعة ابن خلدون تيارت
المؤلف الرئيسي: عبايدية، سارة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 206 - 215
ISSN: 2543-3970
رقم MD: 1138897
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
النظم العمرانية | التشريعات الجزائرية | الترخيص الإداري | الضمانات القانونية | حقوق الملكية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: In order to achieve a balance between the right to property and the need to maintain public order, the Algerian legislator enters into a series of restrictions on this right within the limits of the Algerian urban legislation, where one of the aspects of these restrictions arises through the imposition of a number of conditions on the preparation and reconstruction work embodied In the special legal system And how to exploit them as a supervisory mechanism adopted by the competent administrative authorities before embarking on the process of preparation aimed at protecting the environment of all kinds and preserving the urban fabric and addressing all works contrary to the rules of preparation and reconstruction are control tools reflect the interest of the Algerian legislator issues of urbanization due to violations in this area Recently, we have highlighted one of these mechanisms, which is the certificate of division as an administrative certificate granted by.

بغرض تحقيق التوازن بين حق الملكية العقارية وضرورة الحفاظ على النظام العام العمراني تدخل المشرع الجزائري بوضع مجموعة من القيود على هذا الحق في حدود ما كفلته تشريعات العمران الجزائرية حيث يبرز أحد أوجه هذه القيود من خلال فرض جملة من الشروط تمارس على أشغال التهيئة والتعمير تجسدت في النظام القانوني الخاص بالشهادات العمرانية وكيفية استغلالها كونها آلية رقابية تعتمدها الجهات الإدارية المختصة قبل الشروع في عملية التهيئة الهدف منها حماية البيئة بكل أنواعها والحفاظ على النسيج العمراني والتصدي لكل الأشغال المخالفة لقواعد التهيئة والتعمير فهي أدوات رقابية تعبر عن مدى اهتمام المشرع الجزائري بقضايا العمران نظرا للانتهاكات التي عرفها هذا المجال في الآونة الأخيرة وعليه فقد قمنا بتسليط الضوء على أحد هذه الآليات والمتمثلة في شهادة التقسيم كشهادة إدارية تمنحها السلطات المختصة قصد تحقيق سياسة عمرانية على النحو المطلوب.
ISSN: 2543-3970

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.