| المستخلص: |
نالت قضية استقلال المراجع الخارجي اهتماماً كبيراً في كثير من الدول؛ نظراً لوجود العديد من العوامل التي تهدد ذلك الاستقلال الذي يُمثّل حجر الزاوية لمهنة المراجعة، ومن أهم العوامل التي تهدد استقلال المراجع الخارجي بوصفه وكيلاً عن المساهمين تلك الآلية التي يتم بها اختيار المراجع وتحديد أتعابه، فكلما زادت قدرة الإدارة على التحكم في تلك الآلية كلما زادت فجوة تعارض المصالح بين المراجع الخارجي (الوكيل) وأصحاب المصالح (الأصيل) بشكل يؤدي إلى ظهور ما يعرف بمشكلة الوكالة. ويرى العديد من الكتّاب (Rezaee Z., 2002), (Benston G. & Hart graves A., 2002) أن الفضائح المالية التي اجتاحت الكثير من المنشآت سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الدول، قد أثارت المخاوف أو بالأحرى الشكوك حول الدور الذي تلعبه المراجعة الخارجية في مراقبة ومتابعة أداء المنشآت، وبالتالي في قدرتها على حماية حقوق أصحاب المصالح من احتمالات الغش أو التلاعب المعتمدة من جانب إدارات تلك المنشآت. وفي أعقاب تلك الفضائح المالية والانهيارات غير المسبوقة في تاريخ الاقتصاد الأمريكي ظهرت العديد من الاتّجاهات، والتي استهدت إعادة الثقة في مهنة المراجعة، سواء من خلال قوانين جديدة أو مقترحات لدراسات أُجريت لدعم استقلال المراجع الخارجي، وكل هذه الاتّجاهات شَخّصت السبب الرئيسي للمشكلة بأن المراجع الخارجي فقد الاستقلال الذي من المُفترض أنه يتمتّع به نتيجة زيادة فجوة تعارض المصالح بينه وبين الملاّك، وأن اتّساع هذه الفجوة يتوقف على قدرة الإدارة في التحكم بمصالح المراجع خصوصاً فيما يتعلّق بقرار اختيار المراجع وتحديد اتعابه وإمكانية الاستعانة به في أعمال بخلاف أعمال المراجعة. ومن دراسة هذه الاتّجاهات البديلة والتي استهدفت التعامل مش مشكلة الوكالة للمراجع الخارجي بهدف الحد من السلوك غير الأخلاقي لبعض مكاتب المراجعة، اتّضح للباحث أن كل اتّجاه من هذه الاتّجاهات لا يمكنه العمل بمفرده للحد من مشكلة تعارض المصالح، ولكنه يمكن الاستفادة من هذه الاتّجاهات بشكل تكاملي في وضع تصوّر لمدخل مُقترح للحد من مشكلة تعارض المصالح للمراجع الخارجي يما يدعّم استقلاله وبشكل يُعيد الثقة في التقارير المالية المنشورة، ومهنة المراجعة
|
