ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







علاقة الديموقراطية بالحكامة بين التعارض الجوهري والتقاطع الوظيفي

العنوان بلغة أخرى: The Relationship of Democracy with Governance between Fundamental Conflict and Functional Intersection
المصدر: مجلة شؤون استراتيجية
الناشر: المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية
المؤلف الرئيسي: زعنون، عبدالرفيع (مؤلف)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: غشت
الصفحات: 93 - 110
DOI: 10.62489/2278-000-008-007
ISSN: 2665-8542
رقم MD: 1139518
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الديمقراطية التمثيلة | الحكامة | الديمقراطية التشاركية | القيادة والتوجيه | السياسات العمومية | Representative Democracy | Governance | Participatory Democracy | Leadership and Direction | Public Policies
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: The principles and mechanisms of good governance become an unavoidable factual measure, with positive impact on renewing public intervention tools, but in return they establish a state of formal democracy, especially in developing countries. This is evident in its underestimation of political participation as a mechanism for the circulation of power and its distinction from the administrative conditions for public management, meaning the difficulty of combining two opposites that differ in reference and the quality of functions, as political democracy is linked to electoral legitimacy and political representation to manage public affairs, while governance is closely related to the private sector which is related to the science of business management, and market economy. Functionally speaking, they can represent an added value for public action through procedural approaches aiming to mitigate the authoritarian tendency that overwhelms public management for improving the productivity of public facilities and the transition to devoting leadership and direction in managing public policies.

أصبحت مبادئ وآليات الحكامة الجيدة واقعا تدبيريا لا يمكن تجاوزه، ولا يخفي تأثيرها الإيجابي في تجديد أدوات التدخل العمومي، لكنها في المقابل تكرس حالة من الديموقراطية الشكلية وخاصة في البلدان النامية، ويتجلى ذلك في تبخيسها للمشاركة السياسية باعتبارها آلية للتداول على السلطة وتمييزها عن الشروط الإدارية للتدبير العمومي، الأمر الذي يعني صعوبة الجمع بين نقيضين يختلفين من حيث المرجعية ونوعية الوظائف، حيث أن الديمقراطية السياسية ترتبط بالشرعية الانتخابية والتمثيلية السياسية لإدارة الشأن العام. أما الحكامة فهي وثيقة الصلة بالقطاع الخاص ذي العلاقة بعلوم التدبير المقاولاتي، ونجاعة التعاطي مع اقتصاد السوق، لكن من الناحية الوظيفية يمكن أن تمثل آليات الحكامة قيمة مضافة للعمل العمومي من خلال مقاربات إجرائية تتوخي التخفيف من النزعة السلطوية التي تطغى على التدبير العمومي لفائدة تحسين مردودية المرافق العمومية والانتقال إلى تكريس فن القيادة والتوجيه في تدبير السياسات العمومية.

ISSN: 2665-8542