المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | أزماني، مراد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | عدد خاص |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 75 - 104 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 1139679 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على السياسات العمومية في بعدها الترابي وسؤال الإلتقائية. وانتظم البحث في مبحثين، تناول الأول واقع السياسات العمومية الترابية وسؤال الإلتقائية موضحًا السياسات العمومية الترابية بين هشاشة المقتضيات القانونية والافتقار للبعد الاستراتيجي، وتعدد المقتضيات القانونية وفشل سياسة التقطيع الترابي، والصياغة القانونية الفضفاضة وعدم التحديد الدقيق للاختصاصات، وافتقار السياسات العمومية للبعد الاستراتيجي واتسامها بطابع الظرفية والارتجالية وشبه غياب لتصور مندمج، ومحدودية البعد الترابي وهيمنة المقاربة التجزيئية على السياسات العمومية، وتغيب الفاعل الترابي عن تنفيذ السياسات العمومية، وهيمنة المقاربة التقنوقراطية وتغييبها للبعد الترابي، وضعف النقاش العمومي حول المسألة الترابية وغياب الموازنة، وتعامل تجزيئي مع سياسات اللامركزية واللاتركيز على مستوى التداخل في الاختصاصات بين الجماعات الترابية، والتداخل في الاختصاصات بين الجماعات الترابية ووكالات التنمية، والوالي بين تمثيلية الدولة والتبعية لوزارة الداخلية. وكشف الثاني عن السياسات العمومية ومداخل تحقيق الإلتقائية والدور التنسيقي لوالي الجهة وسياسة اللاتمركز كمدخل لتحقيق الإلتقائية، وإلتقائية السياسات العمومية الترابية في ضوء ميثاق اللاتمركز الإداري، والتعاقد الترابي كمدخل لتحقيق الإلتقائية، والشروط المؤطرة للتعاقد الترابي. وخلص البحث بالقول بأن واقع السياسات العمومية أصبحت اليوم تتجه وبالملموس إلى كل ما هو محلي وله علاقة بالمسألة الجهوية على اعتبارها الفضاء الذي يسمح بتبلورها خدمة لتحقيق مسار تنموي قائم على القطعية مع المخططات السابقة والتوجه نحو بناء نموذج تنموي فعال مبني على إلتقائية التدخلات والسياسات القطاعية والبرامج والمخططات ضمن وحدة ترابية مبنية على الاندماج والتكامل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |