ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مراقبة المحادثات الإلكترونية ف...>الوصف

مراقبة المحادثات الإلكترونية في التشريعات الفلسطينية والضمانات المتعلقة بها

العنوان بلغة أخرى: Monitor Electronic Conversations in Palestinian Legislation and Related Guarantees
المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: محمود، عبدالله ذيب عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: غشت
الصفحات: 135 - 154
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1139798
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم الإلكترونية | حقوق الإنسان | الإجراءات القانونية | القوانين والتشريعات | فلسطين
كلمات المؤلف المفتاحية:
التنصت | مراقبة الاتصالات | المحادثات الإلكترونية | Tapping | Communication Control | Electronic Conversations
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: تعتبر مراقبة التسجيلات الإلكترونية من أعمال التحقيق التي تقع ضمن اختصاص ورقابة النيابة العامة، فالحصول على موافقة قاضي محكمة الصلح لإجراء المراقبة، يعتبر من الشروط الأساسية لصحة إجراء المراقبة، حيث تعد التسجيلات الإلكترونية من الأدلة الإلكترونية المعترف بها قانونا، طالما تم إتباع الطريق القانوني السليم الذي رسمه المشرع الفلسطيني في الحصول عليها، فالتسجيلات قد تكون مسموعة أو مقروءة أو مرئية، وبالتالي تعتبر ذات قيمة قانونية سواء كانت تمثل دليل إدانة أو براءة، حيث يمكن للقاضي أن يستخلص قيمتها بعد مراجعتها والاطلاع على تفاصيلها، أو الاستعانة بخبير لتحليلها وخصوصا إذا لم تكن واضحة. هذا ويجب مراعاة الجوانب الفنية والتقنية لقبول تسجيل المحادثات الإلكترونية، ومنها التأكد من أن صوت المتحدث يعود للمتهم، وأن المحادثة المكتوبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم تتعرض إلى القطع أو الحذف أو التغير بما يغير من معنى الحديث باتجاه إدانة المتهم أو براءته، أو انتحال لهوية الشخص المتحدث، وبالتالي يجب التأكد من شخص المتحدث، والتحفظ على المحادثات الإلكترونية بشكل صحيح، والعمل كذلك على حماية تلك التسجيلات من الحذف أو التخريب. وتجدر الإشارة إلى أن حماية الحياة الخاصة للأفراد يعد مبدأ دستوري وعالمي لا يجوز مخالفته بإجراءات المراقبة إلا بالحدود التي رسمها القانون، ذلك أن الحق في الخصوصية قابل للتقييد وعرضة للانتقاص منه وفق الإجراءات القانونية، وخصوصا في سبيل الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة وفق إجراءات استثنائية ومشددة لا يجوز مخالفتها، فلا يجوز إجراء المراقبة والتسجيل للمحادثات إلا إذا كانت هناك فائدة منها لظهور الحقيقة، بعد موافقة قاضى محكمة الصلح بناء على طلب النائب العام أو أحد مساعديه بمراقبة الاتصالات والمحادثات الإلكترونية وتسجيلاتها والتعامل معها للبحث عن الدليل المتعلق بجناية أو جنحة يعاقب بالحبس عليها بمدة لا تقل عن سنة.

Monitoring of electronic recordings is considered an investigation work that falls under the jurisdiction and control of the Public Prosecution. Obtaining the approval of the Magistrate's Court Judge for conducting the monitoring is considered one of the basic conditions for the validity of the monitoring procedure Electronic recordings are considered to be legally recognized electronic evidence, as long as the proper legal method is followed. Registrations may be audible, readable or visible, and therefore considered to be of legal value, whether they represent evidence of guilt or innocence, where the judge can extract their value after reviewing the details, or seek Expert to analyze, especially if it is not clear. The technical and technical aspects of accepting the recording of electronic conversations must be taken into consideration, including making sure that the voice of the speaker belongs to the accused, and that the written conversation via social media has not been subject to interruption, deletion or change to change the meaning of the conversation towards the conviction or innocence of the person, or impersonation of the person's identity. The speaker, therefore, must make sure the person the speaker, the reservation of electronic conversations properly, and also work to protect those recordings from deletion or sabotage. It should be noted that the protection of the private life of individuals is a constitutional and universal principle that may not be violated by surveillance procedures except within the limits set by the law, as the right to privacy is subject to restriction and subject to derogation from it in accordance with legal procedures, especially in order to access the truth and justice in accordance with exceptional and strict procedures. It is not permissible to violate it. It is not permissible to observe and record conversations unless there is a benefit to them for the emergence of the truth, after the approval of the Magistrate of the Magistrate's Court at the request of the Attorney General or one of his assistants to monitor communications and electronic conversations and recordings and deal with them to the sea. (D) Evidence of a felony or misdemeanor punishable by imprisonment of at least one year.
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.