المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن جرائم المساس بأنظمة الآلية للمعطيات الشخصية في القانون المغربي. وتكون البحث من مبحثين، اشتمل الأول على الأحكام العامة للمعطيات الشخصية المعالجة بطرق إلكترونية، وتضمن مفهوم وخصائص المعطيات الشخصية المعالجة بطرق إلكترونية، والحقوق والالتزامات المترتبة عن المعالجة الإلكترونية للمعطيات الشخصية. وأبرز الثاني الجرائم الخاصة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية، وفيه الحماية الجنائية الموضوعية للمعطيات الشخصية المعالجة بطرق إلكترونية، والمسؤولية الجنائية والقواعد الإجرائية الخاصة باستخلاص الدليل التقني. واختتم البحث بالتأكيد على أنه بالرغم من توفر النصوص القانونية الموضوعية، فإن مكافحة جرائم المعلوماتية رهين بالمعيقات الإجرائية التي أفرزتها هذه الجرائم، لذلك فإن أول معوق يواجهها هو حسن سيرها وتوفر القدرات التأهيلية والوسائل الفنية التي تتيح سرعة إدراك ما حصل وأن غياب التأهيل قد يؤدي إلى إتلاف الدليل على الجريمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|