ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دعوى مسؤولية المنتج البيئية في...>الوصف

دعوى مسؤولية المنتج البيئية في ضوء أحكام القانون المدني العراقي والأردني والمقارن

العنوان بلغة أخرى: Environmental Product Liability for a Comparative Study
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الفتلاوي، على محمد خلف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: النعيمي، جمال طلال يوسف (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج12, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 93 - 132
DOI: 10.35682/0789-012-002-003
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 1140260
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القانون المدني | القانون العراقي | القانون الأردني | القانون المقارن
كلمات المؤلف المفتاحية:
منتج | تلوث | مسؤولية | دعوى | تعويض | Producer | Pollution | Environment | Liability | Claim | Compensation
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: There is no doubt that the issue of the environment is one of the topics that are of great interest to everyone. This reality is different from one country to another because it depends on several factors, such as ideological, economic, social, In particular the degree of manufacture and style. Therefore, the issue of the environment has become the issue of the life of society as a whole, rulers and ruled as they breathe rotten air and everyone looking for purity and clean environment. We believe that one of the most important disasters resulting from technological or industrial advances is those resulting from products on the market, for which the people's dependence is essential, despite the risks to them, both in their lives and in their other funds. One of the most important hazards caused by these products is the environmental damage caused by the need to protect the consumers and users of these products, whether defective or dangerous, which requires the search for the responsibility of the people who are the source of these products, who are represented by the person who is the producer. All civilized societies pay great attention to the protection of the individual from the dangers of environmental pollution, especially those that come from the products manufactured by the producers in each country of the world, which cause damage to the environment in general and the individual in particular, which gives the right to the natural person to the moral to get adequate compensation that prevents damage, but that needs to be filed by that individual on the product, and this suit needs to know fully how to establish and what the requests of that individual and the other side. All this will be explained through this humble research. We will conduct our research entitled through the analytical and comparative approach, through analyzing the texts of the relevant Iraqi civil laws and comparing them with the other legislations that dealt with this subject in a regulated manner such as Egyptian and French law and the 1985 European Recommendation.

أن من أهم هذه الكوارث الناتجة عن التقدم التكنولوجي أو الصناعي هي تلك الناتجة عن المنتجات المطروحة في الأسواق، والتي أصبح اعتماد الناس عليها أمرا أساسيا، على الرغم من الأخطار التي تهددهم منها سواء في أرواحهم أم في أموالهم الأخرى. إن من أهم الأخطار التي تسببها تلك المنتجات، هو ما تسببه من أضرار بيئية، مما أدت الحاجة إلى حماية المستهلكين والمستخدمين لهذه المنتجات سواء أكانت معيبة أم خطرة، مما يقتضي البحث عن مسؤولية الأشخاص الذين هم مصدر هذه المنتجات، الذين يتمثلون بشخص اسمه المنتج. إن كل المجتمعات المتحضرة تهتم اهتمام بالغا في مجال حماية الفرد من مخاطر التلوث البيئي وخاصة تلك التي تأتي من خلال المنتجات المصنعة من قبل المنتجين في كل بلد من بلدان العالم، والتي تسبب أضرارا تصيب البيئة بشكل عام والفرد بشكل خاص، والتي تعطي الحق للفرد الطبيعي أو المعنوي أن يحصل على التعويض الملائم الذي يمنع الضرر، ولكن ذلك يحتاج إلى دعوى يقيمها ذلك الفرد على المنتج، وهذه الدعوى تحتاج إلى معرفة تامة بكيفية إقامتها وماهي طلبات ذلك الفرد ودفوع الطرف الآخر. كل ذلك سوف نقوم بتوضيحه من خلال هذا البحث المتواضع. إن لكل دعوى أطراف، وأطراف أي دعوى هما المدعي والمدعي عليه، يتمثل المدعي بالشخص المضرور وهو الذي يمكن أن يطالب بالتعويض نتيجة الأذى الذي لحق به جراء الضرر البيئي ولا توجد مشكلة إذا كان المضرور شخصا واحدا؛ لكن المشكلة إذا تعدد المضرورون نتيجة فعل واحد، حيث أن كل مضرور أصابه ضرر مستقل عن الضرر الذي أصاب الآخر في هذه الحالة يجوز لأي منهم إقامة دعوى مستقلة للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر أو أن يشتركوا جميعا في دعوى واحدة ولكن هنا لا يقضي لهم جميعا بالتعويض جملة وإنما يقضي لكل منهم بما يتلاءم مع ما أصابه من ضرر. إن من أهم المقترحات في هذا البحث كانت إذا كان الضرر البيئي موزعا توزيعا واسع النطاق الأخذ بما يسمي بالدعوى الطبقية التي أخذ بها القضاء الأمريكي حيث يسمح لأعضاء الطبقة الواحدة المتضررين من جراء فعل بيئي ما رفع دعوى قضائية نيابة أو باسم الطبقة بأكملها وذلك للتخفيف عن كاهل المحاكم بزخم كبير من الدعاوى فيما لو سمح لكل مضرور بإقامة الدعوى بصورة مستقلة، أما في مجال التوصية الأوروبية لعام ١٩٨٥ فإنها قد أجازت اللجوء لكل شخص إلى إقامة دعوى المسؤولية الموضوعية لكل من يصيبه الضرر وبغض النظر عن صفته أو صلته بالمنتج.
ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.