ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المناهج الأصولية في دراسة دلال...>الوصف

المناهج الأصولية في دراسة دلالة حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله على الإكراه في الدين

العنوان بلغة أخرى: The Methodologies of Schools of the Principles of Islamic Jurisprudence in Directing & Explaining the Indication & Connotation of the Prophetic Saying i was Commanded to Fight the People Till they Say There is no God but Allah on its Legitimacy in Compulsion in Religion
المصدر: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الاسلامية
الناشر: جامعة أم القرى
المؤلف الرئيسي: حسونة، عارف عز الدين حامد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع84
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: مارس
الصفحات: 700 - 798
ISSN: 1658-8738
رقم MD: 1140365
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | الأحاديث النبوية | شرح الحديث | أصول الفقه | الإكراه في الدين
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإكراه في الدين | الوثنيون | الجهاد | Compulsion in Religion | The Pageans | Jihad
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

26

حفظ في:
المستخلص: The prophetic saying “I was commanded to fight the people till they say there is no god but Allah” is considered a Mutawtir (has a total consensus in terms of its authenticity), and by its direct superficial indication it allows or legalize to force people to be Muslims. Muslim scholars investigated and searched in depth this indication & connotation and they differed in their methodologies in directing or interpreting this saying. This research has studied these deferent methodologies, by explaining and highlighting them, then explaining the defects and weakness points from the principles of Islamic jurisprudence point of view, then it suggested the best methodology in how to understand and explain this prophetic saying and what is the exact correct meaning of it.

ثبت بالتواتر قول النبي صلي الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله). وقـد اختلفت المناهج الأصولية في دراسة دلالته – ظاهرا - على مشروعية الإكراه في الـدين؛ حتـى فصـلت في هذا البحث منهجين للأقدمين في تقرير دلالته على تلك المشروعية، وأحصيت للمعاصرين أربعة مناهج في نفي دلالته عليها: فأول هذه الأربعة: تقييد إطلاق الحـديث بأدلـة أخـذ الجزيـة مـن كـل كـافر. ويؤخـذ عليه استلزامه نسخ المتواتر بالآحاد في حق الـوثنيين. وثانيهـا: نسـخ الحـديث بآيـة النهـي عـن الإكـراه في الدين. ويؤخـذ عليـه أنـه نسـخ للمتـأخر بالمتقـدم. وثالثهـا: إسـقاط حجيـــته بكثـرة الاحتمـالات في لفـظ (الناس) منه. ويؤخذ عليه جعله العام مجملا. ورابعها: تخصيص الحديث بالحربيين المعتدين. ويؤخذ عليه إهمال دلالة الإيماء فيه إلى علية وصف الشرك. وعلى هذا فقد هدفت من هـذا البحـث إلـى اقـتراح منهج أصولي جامع في دراسة دلالة الحديث على مشروعية الإكراه في الدين، تحصل به السلامة عن هذه المآخذ على تلك المناهج، ويجمع به بـين أدلـة القضـية كلهـا علـى وجـه أنـتج أن الإكـراه علـى الإسـلام ممنوع في حق كل كافر، ولكن الكافر الحربي إن بادر بالإسلام - أثنـاء القتـال أو بعـد القـدرة عليـه- ولـو لواذا من القتل، صح إسلامه، وعصم به دمه، لكن احتياطا لعصمة دم المسلم، لا لصحة إسـلام المكـره في الأصل، ولا لجواز الإكراه على الإسلام. على أن هذه الصورة من صور الإكراه في الدين - إن عددناها إكراه وليست كذلك على التحقيق - خارجة عن عمـوم الإكـراه في آيـة النهـي عنـه؛ تخصيصا لعمومها بهذا الحديث في هذه الصورة عينا، مع أنها إنما جازت في حق أهل الكتاب والمجوس إلى حين نسخ جوازها بدليل مشروعية قبول الجزية منهم، وفي حق الوثنيين إلى حين نسخ جوازها بدليل مشروعية خروجهم من دار الإسلام إن هم أبوه، ولم نقبل منهم الجزية.
ISSN: 1658-8738

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.