المستخلص: |
الهدف من الدراسة: بيان دور مجلس معايير المحاسبة الدولي في تطوير المحاسبة المالية على نطاق عالمي من عام 1989- 2010، ثم تقييم مدى إدراك المحاسبين القانونيين في الأردن للنموذج الدولي لإعداد وعرض البيانات المالية عند تقديم الخدمات المهنية في الشركات المساهمة العامة. أهم النتائج النظرية: (1) تستند المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على إطار يتناول المفاهيم التي تتضمنها المعلومات المقدمة في الهدف العام للبيانات المالية، والهدف من الإطار هو تسهيل الصيغة الثابتة والمنطقية، وتوفير قاعدة من أجل استخدام المنطق في حل القضايا المحاسبية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هدف النموذج الدولي هو البيانات المالية؛ و (2) ارتكز النموذج الدولي في بناءه على خصائص المعلومات المحاسبية بحيث تكون مفيدة ونافعة وصالحة وعلى مجموعة من الاعتبارات العامة، وبالتالي يعد النموذج الدولي أكثر واقعية ومنطقية حيث لا يوجد اتفاق بين المحاسبين أو المنظمات المهنية حول ما يعتبر فرضية أو مبدأ. أهم النتائج الميدانية: ومن خلال قائمة استبيان تضمنت (43) عبارة، ومن خلال عينة بلغت (132 محاسب قانوني)، وباستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة أوضحت النتائج أن المستوى العام لإدراك المحاسبين القانونيين في الأردن للنموذج الدولي لإعداد وعرض البيانات المالية بلغ (81.3%) ولقد كان أعلى مستوى إدراك للمتغير الرابع الاعتبارات العامة (82.1%)، ثم المتغير الثالث الخصائص النوعية (81.6)، ثم المتغير الثاني مفاهيم الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح (81.2%)، وأخيرا المتغير الأول الأهداف والفرضيات والسياسات المحاسبية (80.1%). أهم التوصيات: توصي الدراسة جمعية المحاسبين القانونيين إدارات الشركات والمنظمات المهنية بتكثيف تقديم الدورات التدريبية كتطوير مهني مستمر لتدريب المحاسبين الموظفين والمحترفين (المدققين-المحاسب القانوني) وتأهيلهم لتطوير مهارتهم ومعارفهم نتيجة للتطورات في النموذج الدولي لإعداد وعرض البيانات المالية.
|