ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التشريعات الفرعية في النظام ال...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

التشريعات الفرعية في النظام القانوني الأردني

العنوان بلغة أخرى: Subsidiary Legislation in the Jordanian Legal System
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: القاضي، وليد سعود فارس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Qadi, Walid Saud Faris
المجلد/العدد: مج12, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 147 - 188
DOI: 10.35682/0789-012-003-005
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 1140503
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
السلطة التنفيذية | التشريع الدستوري | القانون الأردني | المشرع الدستوري
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأنظمة | التعليمات الإدارية | القوانين المؤقتة | التعليمات العرفية | Regulations | Administrative Instructions | Provisional Laws | Of Martial Law
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تنطلق أهمية البحث من أهمية الحق الدستوري المقرر للسلطة التنفيذية في وضع التشريعات-العادية والاستثنائية-الفرعية. وتتمثل مشكلة البحث في أن المشرع الدستوري لم ينص صراحة على أنظمة الضبط الإداري وبأن هناك خلطا والتباسا لدى معظم الفقه حول الأساس الذي تستند إليه، كما أن الالتباس يمتد ليشمل مدلول وأساس وقيمة التعليمات الإدارية، وكذلك الفرق بين تشريعات الضرورة المتمثلة بالقوانين المؤقتة والتعليمات العرفية. وقد تناول البحث التشريعات الفرعية العادية التي تصدر بموجب أحكام الدستور وكذلك التي تصدر بموجب القوانين والأنظمة، بالإضافة للتشريعات الفرعية الاستثنائية في حالة الضرورة، من خلال اتباع المنهج التحليلي الوصفي المقارن. وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج لعل من أهمها؛ أن المشرع الدستوري لم ينص صراحة على أنظمة الضبط. وبأن التشريعات الفرعية الاستثنائية على نوعين؛ أحدهما يصدر في ظل الظروف الاستثنائية المقترنة بحل مجلس النواب وهو ما يطلق عليه مصطلح (القوانين المؤقتة)، والآخر: يصدر في ظل الظروف الاستثنائية المقترنة بسريان قرار الأحكام العرفية ويسمى (بالتعليمات العرفية)، وتضمن البحث مجموعة من التوصيات كان أبرزها؛ الاقتراح بضرورة تعديل الدستور الأردني، بإضافة مادة تجيز لمجلس الوزراء بموافقة الملك إصدار أنظمة الضبط الإداري.

The importance of the current study stems from the role of the executive authority in enacting ordinary and extraordinary subsidiary legislation. The problem of the current study lies in the fact that the constitutional legislator did not explicitly provide for administrative control systems and that there are confusion and ambiguity in the basis on which administrative control systems are based. Also, the confusion extends to include the meaning, basis and value of administrative instructions and the differences between necessity legislation. The current study has addressed the ordinary subsidiary legislation issued pursuant to the provisions of the Constitution as well as those issued by laws and regulations, in addition to exceptional subsidiary legislation in cases of necessity, through the application of the comparative descriptive analytical approach. The current study has concluded a set of results, the most important of which were that the constitutional legislator did not explicitly provide for administrative control systems. Also, the current study has concluded that extraordinary subsidiary legislation are of two types: The first one is issued under exceptional circumstances associated with the dissolution of the House of Representatives; the so-called provisional laws, and the other one is issued under exceptional circumstances associated with the application of martial law. The current study has recommended that the Jordanian constitution is to be amended by adding an article authorizing the Council of Ministers, subject to the approval of the King, to issue administrative control systems.
ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.