ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية المدنية عن الاستخدام...>الوصف

المسؤولية المدنية عن الاستخدام غير المشروع لحق الإنسان في الاسم كعنوان لموقع إلكتروني في القانون المدني الأردني

العنوان بلغة أخرى: Civil Liability for the Unlawful Use of Third Parties for the Human Right to the Name as the Address of a Website in the Jordanian Civil Law
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الزيديين، حامد حسن الحسنات (مؤلف)
المجلد/العدد: مج12, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 189 - 219
DOI: 10.35682/0789-012-003-006
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 1140512
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
التشريع الأردني | القانون الأردني | القانون المدني | النصوص القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المسؤولية المدنية | المساحة الرقمية المجردة | Domain Name Rights | Unlawful Use of the Website Name
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: This study aims to know the position of the Jordanian Civil Law regarding the use of a person’s name by others as the title of a website. It tries to address the hypothesis based on reserving the digital space only, without initiating any rights, behaviors, or other electronic transactions on the created website, thus, identification of the adequacy of the legal provisions contained in the Jordanian Civil Law to protect the rights of the name holder of such use of the name only, or to say in another words, to protect the person’s rights within the electronic framework, and the extent of providing preventive protection against the idea of taking precedence over the registration of an electronic address, especially if the three website domains are reserved. The study attempted through the analytical method for the texts of the Jordanian civil law, especially articles (48/49, 256, 257), to find a valid basis for this protection, which enables the (victim) whose name was misused in the electronic framework by other parties, to protect it, and defend his name from any use in the electronic field. Even if assuming the priority in registering an electronic domain without the use of any direct rights of it, and that is the subject of this study, which addresses the hypothesis that just reserving the digital space, which was supposed to be beneficial to the owner of the name, but he was unable to do so due to the idea of precedence and reservation of the site three domains. The study concluded a number of results, most importantly the adequacy of the legal texts mentioned above, in providing this protection, while recommending the need for a special national legislation to address these assumptions, especially with the fast expansion of the virtual world, and the necessity of reformulating and amending the text of Articles (48, 49) of the Civil Law, despite their current sufficiency to face the imposition of the study to provide more comprehensive protection for those interested in the legal issue.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على موقف القانون المدني الأردني، من استخدام أحد الأشخاص لاسم غيره كعنوان لموقع إلكتروني، وتحاول معالجة الفرض القائم على أساس حجز المساحة الرقمية المجردة فقط، دون أن يباشر على الموقع الذي يتم انشاؤه أية حقوق أو تصرفات أو معاملات إلكترونية أخرى، وبالتالي التعرف على مدى كيفية الأحكام القانونية الواردة في القانون المدني الأردني لحماية صاحب حق الاسم من مثل هذا الاستخدام المجرد للاسم، أو لنقل حماية حق الشخص في الاسم في الإطار الإلكتروني، ومدى توفير الحماية الوقائية من فكرة الأسبقية في تسجيل العنوان الإلكتروني لا سيما إذا تم حجز مجالات نطاق الموقع الإلكتروني الثلاثة. وقد حاولت الدراسة من خلال المنهج التحليلي لنصوص القانون الأردني ولا سيما المواد (48، 49، 256، 257) أن تجد أساسا صالحا لهذه الحماية يمكن للمعتدي على اسمه في الإطار الإلكتروني أن يلجأ إليها من أجل الذود علن من أي استخدام في المجال الإلكتروني، ولو على فرض الأسبقية في تسجيل عنوان إلكتروني دون مباشرة أية حقوق على هذا العنوان وهو موضوع هذه الدراسة، أي معالجة فرض مجرد حجز المساحة الرقمية التي كان من المفروض أن تعود بالنفع على صاحب الاسم ولكنه لم يتمكن منها بسبب فكرة الأسبقية وحجز نطاقات الموقع الثلاث. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها كفاية النصوص المشار إليها أعلاه في توفير هذه الحماية، مع التوصية بضرورة وجود تشريع وطني خاص لمواجهة الفروض لا سيما مع اتساع العالم الافتراضي، وضرورة إعادة صياغة وتعديل نص المادتين (٤٨، ٤٩) من القانون المدني رغم كفايتهما حاليا لمواجهة فرض الدراسة، وذلك من أجل توفير حماية أكثر شمولا لصاحب الحق في الاسم المدني.
ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.