ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى سلطة محكمة التمييز في الرقابة على وقائع الحكم: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Extent of the Power of the Court of Cassation in Controlling the Facts of the Judgment: A Comparative and Analytical Study
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: البيات، محمد حاتم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قزمار، نادية محمد مصطفى (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج12, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 221 - 260
DOI: 10.35682/0789-012-003-007
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 1140520
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: There are multiple names for the Court of Cassation in Arab legislation. In Jordanian legislation, it is called the Court of Cassation; in Egypt, Syria, and some other Arab countries it is called the Supreme Court; in Emirati legislation, it is called the Federal Supreme Court. Whatever the case, the Cassation Court, the supreme authority, like the Jordanian Court of Cassation, works to unify the jurisprudence and review the rulings from exclusively a legal point of view in case of violating the law or mistake in its application, without examining the issues of reality, but there is an exception to this rule, when it expands its jurisdiction to include oversight of some facts. The basic principle is that the Court of Cassation is a court of law. Therefore, it has no control over the court of merits by its assessment of the facts according to its conviction. The role of the court of Cassation is exclusively judicial review for the legislation process and the correct application of the rule and the correct interpretation in accordance with the legislation. Thus, if the decision was issued in accordance with the law, the role of the Court of Cassation is to uphold the ruling, but if the decision was inconsistent with the law, the ruling must be abrogated.

هنالك تسميات متعددة لمحكمة التمييز في التشريعات العربية، ففي التشريع الأردني تسمى بمحكمة التمييز، وفي مصر وسوريا وبعض الدول العربية الأخرى تسمى محكمة النقض، وفي التشريعات الإماراتية تسمى بالمحكمة الاتحادية العليا. ومهما يكن من أمر فإن هذه المحكمة حينما تكون السلطة العليا، كمحكمة التمييز الأردنية، فإنها تعمل على توحيد الاجتهاد ومراجعة الأحكام وحصرا من الناحية القانونية في حالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، دون بحث مسائل الواقع، لكن هناك استثناء لهذه القاعدة، وذلك عندما توسع اختصاصها لتضم الرقابة على بعض الوقائع. الأصل أن محكمة التمييز هي محكمة قانون، وبالتالي لا رقابة لها على محكمة الموضوع بتقديرها للوقائع حسب قناعتها، ويقتصر دور محكمة التمييز في الرقابة على مسائل القانون، من حيث صحة الإجراءات القانونية، وحسن تطبيق القانون، وتفسيره تفسيرا سليما مطابقا للغاية التي توخاها المشرع عند سن هذا التشريع، فإذا صدر القرار موافقا للقانون، فإن دور محكمة التمييز يكون تأييد الحكم، أما إذا صدر الحكم مخالفا للقانون، فتنقض الحكم.

ISSN: 2520-744X