ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > محاولة جديدة لتصنيف الرقابة ال...>الوصف

محاولة جديدة لتصنيف الرقابة القضائية على دستورية القوانين

العنوان بلغة أخرى: A New Attempt to Classify Judicial Control Over the Constitutionality of Laws
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة البحرين - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: العبيدي، عصام سعيد عبد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ealobeidi, Isam Saeed Abed
المجلد/العدد: مج17, ع1
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 205 - 230
ISSN: 1985-8888
رقم MD: 1140534
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الرقابة القضائية | القوانين والتشريعات | المحاكم الدستورية | السلطة التشريعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
رقابة الدستورية | الرقابة القوية | الرقابة الضعيفة | رقابة البنيان الأساسي | السلطة المؤسسة | Constitutional Control | Strong Control | Weak Control | Basic Structure Control | Constituent Power
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن هذه الدراسة تعد محاولة حديثة لإعادة تصنيف الرقابة القضائية على دستورية القوانين حيث تركز في الحقيقة على زاوية من يكون له القرار النهائي في صحة التشريع: القاضي الدستوري أم المشرع أم سلطة التعديل، ففي بعض الدول لا يستطيع القاضي أن يحكم بإلغاء التشريع إنما فقط بعدم التوافق مع الدستور بحيث يترك القرار النهائي بيد الأغلبية العادية في البرلمان وهذا ما أطلقنا عليه بالرقابة القضائية الضعيفة، وفي معظم الدول يمنح القاضي الدستوري سلطة إلغاء أو إبطال التشريع لكن من الصعوبة نقض هذا القرار من خلال تعديل الدستور إلا بأغلبية برلمانية نوعية أو من خلال الاستفتاء وهو ما أطلقنا عليه بالرقابة القضائية القوية، وفي بعض الدول يستطيع القاضي، حتى وإن لم توجد فقرات حظر التعديل، أن يستنبط الهوية الدستورية أو البنيان الأساسي للدستور التي من خلالها يتمكن القاضي من إلغاء أو إبطال التعديل الدستوري المخالف لهذا البنيان وهو ما أطلقنا عليه رقابة مذهب البنيان الأساسي القوية، وفي دول أخرى يوجد مذهب البنيان الأساسي ورقابة قضائية على تطبيق هذا المذهب في مواجهة سلطة التعديل لكن تستطيع السلطة المؤسسة الأصلية أن تنقضه من خلال الجمعيات التأسيسية التي بإمكانها أن تستبدل دستورا جديدا مختلفا بالدستور عنه وهو ما أطلقنا عليه برقابة مذهب البنيان الأساسي الضعيفة. فهذا التصنيف يساعد في الحقيقة على بناء نموذج قضاء دستوري قوي ومستقل عن غيره من السلطات السياسية بحيث يستطيع القاضي الدستوري أن يجهض أي محاولة لتحطيم أو إضعاف المذهب الدستوري الديمقراطي.

This study is a recent attempt to reclassify judicial control over the constitutionality of laws, focusing in fact on the matter of who has the final decision on the validity of the legislation: the constitutional judge or the legislator or the power of amendment In some countries, the judge cannot rule out the repeal of the legislation, but only with the incompatibility of the constitution, so that the final decision is left to the ordinary majority in parliament. This is what we call weak judicial control, in most countries, the constitutional judge has the power to repeal the legislation, but it is difficult to overturn this decision by amending the constitution only with a parliamentary supermajority or referendum, which we called strong judicial control. In some countries, the judge, even if there are no clauses prohibiting the amendment, can draw the constitutional identity or the basic structure of the constitution through which the judge can cancel the constitutional amendment that violates this structure This is what we have called the control of the doctrine of strong basic structure. In other countries there is the doctrine of the basic structure and judicial control on the application of this doctrine in the face of the power of amendment, but the original constituent power can be canceled by Constituent Assembly which can replace the Constitution with a new constitution is different from what we called the control of the doctrine of weak basic structure. This classification actually helps to build a model of strong constitutional judiciary independent of other political powers so that the constitutional judge can abort any attempt to destroy or weaken the democratic constitutional doctrine.
ISSN: 1985-8888

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.