ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Les Finances Régionales au Maroc

العنوان بلغة أخرى: المالية المحلية في المغرب
العنوان المترجم: Local Fiscal in Morocco
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: القريشي، يسرى الجاي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Koraichi, Youssra Jay
المجلد/العدد: ع68
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: ماي
الصفحات: 215 - 222
DOI: 10.37324/1818-000-068-013
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1140686
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: دستور 29 يوليوز 2011 ينص من خلال فصله الأول على أن: "التنظيم الترابي للملكة تنظيم لامركزي" ومنح مكانة هامة للامركزية الترابية؛ كما أنه خصص بابا مكونا من اثنا عشر فصلا للجماعات الترابية؛ مع إعطاء مكانة هامة للجهات. مالية الجهات محددة من خلال القانون التنظيمي للجهات رقم 111-14 والامتيازات التي خولها للجهة بالإضافة للاستقلال المالي؛ كما أن هذا هذا القانون التنظيمي حدد للجهة هيكل ميزانيتها ومواردها ونفقاتها بالإضافة إلى مختلف مراحل الخاصة بالميزانية. من خلال ما سبق ذكره يمكننا تقسيم هذا العمل إلى محورين رئيسيين: -هيكلة ميزانية الجهة -واقع مالية الجهات

The constitution of 29 July 2011 states in its first article that "the territorial organization of the Kingdom is decentralized", it has given an important place to territorial decentralization, and reserves a whole title consisting of twelve articles to the local authorities, giving an important place to the regions. Regional finances are part of a normative perimeter renewed by the publication of the Organic Law on Regions 111-14 and the prospects offered by the financial autonomy now associated with them; this organic law leads to fixing for the region the architecture of its budget, its resources, its expenditure as well as the various stages of the budget process. As part of this work, we are building an analysis grid divided into two parts:

La constitution de 29 juillet 2011 précise dans son article premier que : « l’organisation territoriale du Royaume est décentralisée », elle a accordé une place importante à la décentralisation territoriale, et réserve tout un titre composé de douze articles aux collectivités territoriales, en accordant une place importante aux régions. Les finances régionales s’inscrivent dans un périmètre normatif renouvelé par la publication de la loi organique relative aux régions 111-14 et les perspectives offertes par l’autonomie financière qui leur est désormais associée, cette loi organique conduit à fixer pour la région l’architecture de son budget, ses ressources, ses dépenses ainsi que les différentes étapes du processus budgétaire. Dans le cadre de ce travail nous amène à construire une grille d'analyse répartie en deux parties:

ISSN: 2509-0291