ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دعوى مخاصمة القضاة في الفقه ال...>الوصف

دعوى مخاصمة القضاة في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة في القانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: A Lawsuit against Judges in Islamic Jurisprudence: Comparative Study in Jordanian Law
المصدر: مجلة جامعة الوصل للدراسات الإسلامية والعربية
الناشر: جامعة الوصل
المؤلف الرئيسي: سميران، محمد علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع58
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 358 - 409
ISSN: 1607-209X
رقم MD: 1140814
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, IslamicInfo
مواضيع:
مخاصمة القضاة | الدعاوى القضائية | الفقه الإسلامي | القوانين والتشريعات | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
مخاصمة | قضاة | فقه إسلامي | قانون أردني | Discordant | Judges | Islamic Jurisprudence | Jordanian Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: The case against the judges is a mean of increasing the harm caused by the unfair decisions of the judges, because they are human beings who may make mistakes in their rulings, and are in breach of their rulings. And because the judiciary is a refuge for justice, and the shield that protects the country from chaos and corruption, came the verdicts of judges challenging specific cases in which civil liability can be instituted against the judges, and this is why this study came to understand the concept of litigation, And the reasons for bringing the case against the judges, and the cases that require it; deliberate and unintentional, and the implications thereof. The study concluded that judges in Islamic jurisprudence may be challenged by the Holy Koran, Sunnah and consensus, as well as by the judges, as in the Jordanian Code of Criminal Procedure, the Judicial Accountability Act and the Judicial Inspection Directorate Law. Judges cannot be contested before the credibility of the complaint is confirmed. The plaintiff shall establish evidence attesting to the validity of his case.

تعد دعوى مخاصمة القضاة وسيلة لرفع الضرر الناشئ عن قرارات القضاة الجائرة لأنهم بشر قد يخطئون في قضائهم ويغشون في أحكامهم؛ ومخاصمتهم أمر استثنائي من الأصل الذي يعترف بحصانة القضاة، وعدم مسؤوليتهم عن أحكامهم، حماية لهم من الدعاوى الكيدية، والمساس بهيبة الدولة واستقلال القضاء ونزاهته. ولأن القضاء هو الملاذ للعدل، والدرع الذي يحمي البلاد من الفوضى والفساد، جاءت أحكام مخاصمة القضاة محددة الحالات التي يمكن بها إقامة دعوى المسؤولية المدنية تجاه القضاة، ولأجل ذلك جاءت هذه الدراسة؛ لتبين مفهوم دعوى مخاصمة القضاة، ودليل مشروعيتها في الفقه الإسلامي والقانون، وأسباب رفع دعوى مخاصمة القضاة، والحالات التي تستوجب ذلك؛ العمدية منها وغير العمدية، والآثار المترتبة عن ذلك. وتوصلت الدراسة إلى جواز مخاصمة القضاة في الفقه الإسلامي بالكتاب الكريم والسنة النبوية، وكذلك تجوز الشكوى على القضاة كما في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، وقانون مساءلة القضاة، وقانون مديرية التفتيش القضائي، ولا يجوز مخاصمة القضاة والشكوى عليهم قبل التأكد من مصداقية الشكوى، حتى يقيم المدعي بينة تشهد له بصحة دعواه.
ISSN: 1607-209X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.