ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر توفير مكونات الرقابة الداخلية على التدقيق التشغيلي في شركات التأمين المساهمة الأردنية

العنوان بلغة أخرى: The Effect of Availability of Internal Control Components on Operational Audit of Jordanian Joint-Stock Insurance Companies
المؤلف الرئيسي: هزيم، أحمد سعيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الرحاحلة، محمد ياسين سليمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 97
رقم MD: 1141076
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الاقتصاد والعلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

80

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على اثر توفر مكونات الرقابة الداخلية والتي تشمل (بيئة الرقابة، تقييم المخاطر، الأنشطة الرقابية، المعلومات والاتصالات، المراقبة) وفق مقررات اللجنة الراعية (COSO) على التدقيق التشغيلي في شركات التأمين المساهمة الأردنية والبالغ عددها (25) شركة، حيث قام الباحث بجمع البيانات الأولية من مجتمع الدراسة المكون من شركات التأمين المساهمة الأردنية، من خلال استبيان أجاب عليه العاملين في وحدات التدقيق والرقابة في تلك الشركات، أما البيانات الثانونية فقد تم الحصول عليها من الكتب والدراسات السابقة، واستخدم الباحث الأسلوب التحليلي والوصفي، كما استخدم أساليب الإحصاء الوصفية وتحليل الانحدار في تحليل لبيانات واختبار الفرضيات. توصلت الدراسة إلى توفر مكونات الرقابة الداخلية بجميع أبعادها، وكذلك توفر ممارسات التدقيق التشغيلي وان هناك أثر لكل مكون من مكونات الرقابة الداخلية على التدقيق التشغيلي، حيث كان هناك أثر لكل من (بيئة الرقابة، تقييم المخاطر، الأنشطة الرقابية، المعلومات والاتصالات، المراقبة) على التدقيق التشغيلي في شركات التأمين المساهمة الأردنية. أوصت الدراسة بحث الإدارات في شركات التأمين المساهمة الأردنية بالعمل على مراجعة وتقييم مستوى توفر مكونات الرقابة الداخلية، والعمل على رفع مستواها لتتناسب مع المتطلبات الحديثة الواجب توفرها وفق الإطار العام للجنة المنظمات الراعية COSO، وتشجيع المدققين الداخليين لتقديم مقترحات تعمل على تحسين إدراك الإدارات العليا في شركات التأمين المساهمة الأردنية، بأهمية ممارسة التدقيق التشغيلي، وان يتم إدراجه ضمن مهامهم التدقيقية، وعدم تركيز وحصر مهامهم في التدقيق المالي.