المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر مخصص خسائر القروض على النمو في الإقراض المصرفي لدى البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان خلال فترة الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتجميع البيانات من القوائم المالية للبنوك التجارية والبالغ عددها (13) خلال فترة الدراسة من عام 2012 ولغاية عام 2018 حيث كان عدد المشاهدات الإجمالي يبلغ (104) مشاهدات، خضع منها للتحليل ما عدده (94) مشاهدة فقط، وبنسبة (90.3%) من عدد المشاهدات الإجمالي، وقد تم تحليل بيانات الدراسة وفحص الفرضيات الرئيسية باعتماد المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال استخدام الأساليب والمقاييس والاختبارات الإحصائية ضمن البرنامج الإحصائي (Stata)، مثل تحليل الارتباط لبيان طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة وتحليل الانحدار المتعدد لفحص العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة. وقد أظهرت نتائج الدراسة إن مخصص خسائر القروض الذي تم تكوينه خلال العام (t0) له أثر سلبي على النمو في الإقراض المصرفي خلال نفس العام (t0). وأيضا وجد إن هنالك أثر سلبي لمخصصات خسائر القروض التي تم تكوينها خلال العام (t0) على النمو في الإقراض المصرفي خلال الفترات المستقبلية (t1, t2, t3, t4, t5)، وبالتحديد كان هنالك أثر سلبي لمخصصات خسائر القروض التي تم تكوينها خلال العام (t0) على النمو في الإقراض المصرفي خلال الأعوام (t1) و (t3) للبنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان وأخيرا أوصت الدراسة بعدد من التوصيات كان أهمها، ضرورة مراجعة السياسات المعتمدة من قبل البنوك التجارية في عملية تكوين مخصصات خسائر القروض، ولا سيما أن لها أثر مباشر وسلبي على النمو في الإقراض المصرفي، ضرورة أن يقوم البنك المركزي الأردن بمراجعة جميع التشريعات والقوانين والأنظمة الضابطة للوصول إلى معادلة فاعلـة وشفافة تتعلق تكوين مخصصات خسائر القروض، وضرورة أن تتماشى سياسة تكوين مخصصات خسائر القروض مع جميع المعايير الدولية، ولا سيما أن البنوك التجارية ملزمة بإعداد قوائمها المالية بما يتفق مع معايير الإبلاغ المالي الدولية IFRS.
|