ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حماية الشركات في ظل قانون الإعسار الأردني

العنوان بلغة أخرى: Protecting Companies Under the Jordanian Insolvency law
المؤلف الرئيسي: الزبون، علي ناصر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العطين، عمر فلاح بخيت (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 72
رقم MD: 1141260
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

775

حفظ في:
LEADER 04445nam a2200313 4500
001 1530879
041 |a ara 
100 |9 612432  |a الزبون، علي ناصر  |e مؤلف 
245 |a حماية الشركات في ظل قانون الإعسار الأردني 
246 |a Protecting Companies Under the Jordanian Insolvency law 
260 |a المفرق  |c 2021 
300 |a 1 - 72 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة آل البيت  |f كلية القانون  |g الاردن  |o 0261 
520 |a جاءت هذه الدراسة لتبين إذا كان قانون الإعسار الأردني قد ضمن الحماية للشركات. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والاستنباط القائم على جمع المعلومات من الكتب والمؤلفات وشبكة الإنترنت المتعلقة بقانون الإعسار المالي للشركات. ولبيان ذلك تم أولا الكشف عن أسباب العسر المالي وكيفية معالجة القانون التجاري الأردني له في إطار الشركات وثانيا الكشف عن النتائج التي برزت عن العسر المالي في ظل التكييف القانوني الأردني مقارنة مع قانون الشركات وثالثا تقصي الأثر القانوني والمالي على الشركة نتيجة المعالجة القانونية في القانون التجاري الأردني. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتي كان من أهمها منح القانون التاجر والشركة وأصحاب المشاريع المتعثرة فرصة الخروج من التعثر وذلك من خلال منحهم فرصة ممارستهم النشاط التجاري أو الاستمرار في إدارة مشروعه على أن يكون ذلك تحت أشرف وكيل الإعسار وتحت أشراف المحكمة ومن خلال التقيد بخطة إعادة التنظيم التي يتم التوافق عليها ما بين التاجر ومجموعة الدائنين. كما وضحت الدراسة أن قانون الإعسار أشمل من نصوص القانون المدني التي تتعلق بالحجر على المدين المفلس حيث شمل هذا قانون جميع المدينين الذين يزاولون أنشطة اقتصادية، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم أشخاص اعتبارين بما في ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الدولة، كما تبين أن قانون الإعسار أكثر شمولية من أحكام قانون التجارة الأردني المتعلق بالإفلاس. وقد أوصت الدراسة بعقد دورات مكثفة لتدريب وكلاء الإعسار والقضاة المختصين حتى يتمكنوا من التعامل مع نصوص هذا القانون. كما أوصت بضرورة إلزام المشرع للشركات التي ترغب بإعادة هيكلة رأسمالها تقديم دراسة اقتصادية وقانونية للمراقب عن وضع الشركة القائم ومدى التعثر الذي تمر به الشركة وأفضل الحلول المقترحة للنهوض من العثرة ومتابعة أعمالها وتزويد المساهمين بنسخ عنها حتى يكون المساهمون على دراية بأمور الشركة وتطوراتها. 
653 |a القانون الأردني  |a الإعسار الأردني  |a القانون التجاري  |a التجارة الأردنية 
700 |a العطين، عمر فلاح بخيت  |g Alotean, Omar Falah  |e مشرف  |9 144662 
856 |u 9802-005-018-0261-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-005-018-0261-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-005-018-0261-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-005-018-0261-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-005-018-0261-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9802-005-018-0261-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-005-018-0261-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-005-018-0261-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-005-018-0261-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1141260  |d 1141260 

عناصر مشابهة