ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تكوين العلامة التجارية ومعايير تقليدها

العنوان بلغة أخرى: Brand Composition and Imitation Criteria
المؤلف الرئيسي: أبو سيف، بيان موسى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السوفاني، عبدالله خالد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: المفرق
الصفحات: 126
رقم MD: 1141290
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

339

حفظ في:
المستخلص: تعتبر العلامة التجارية همزة وصل بين مالك العلامة وجمهور المستهلكين وتعرف العلامة التجارية على أنها أي إشارة ظاهره يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره، وتخضع العلامة التجارية في المملكة الأردنية الهاشمية إلى نظام قانوني يميزها عن نظام الملكية المتعارف عليه في القانون المدني فقد أوجد للعلامة قانونا خاصا لحمايتها وهو قانون العلامة التجارية رقم 33 لسنة 1952. إن تقليد العلامة التجارية بات من أخطر الجرائم التي تواجه الدولة لا سيما انه يضر بالمنتج والمستهلك وبخزينة الدولة ويؤثر على اقتصاد الدولة، وهذا الخطر المتزايد لجريمة تقليد العلامة التجارية أعطى المشرع الأردني تحدي من أجل توفير كافة سبل الحماية فقد انضمت المملكة الأردنية الهاشمة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي من شأنها حماية العلامة التجارية بعد ما أصبح للعلامة التجارية أهمية كبيرة على المستوى التجارية. إن تكوين العلامة التجارية ومعايير تقليدها من أهم موضوعات القانون الخاص، حيث أن التطور الذي يشهده العالم اليوم في شتى مجالات الحياة بات تقليد العلامة امر سهلا لضعاف النفوس لذا اهتمت رسالتي بالحديث عن التقليد وصولا إلى العديد من النتائج والتوصيات، حيث تكمن إشكالية البحث في هل كان النظام القانوني كفيل بمسايرة الانفتاح الحاصل وكيف لجئ القانون الأردني والفقه إلى الحد من تقليد العلامة التجارية فهل حمى المشرع الأردني العلامة التجارية الغير مسجلة وفي نهاية الدراسة توصلت إلى بيان نطاق تقليد العلامة التجارية على الصعيد الفقهي والقضائي وبيان أهم الاتفاقيات الدولية التي ساهمت في حماية العلامة التجارية من التقليد وبيان أهم المعايير الفقهية والقضائية لتقدير قيام التقليد من عدمه، لأصل إلى جملة من التوصيات أهمها وجب على المشرع الأردني تغليظ عقوبة تقليد العلامة التجارية في حال تكرراها وان ينص المشرع على تقليد العلامة التجارية عبر الإنترنت بنصوص خاصة وان يفرد لها عقوبة مشدده، كما أوصي المشرع بإعادة هيكلة النظام الخاص بدائرة الجمارك الأردنية بما يتعلق بإجراءات تخليص البضائع التي تحمل علامة مقلدة.