ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جرائم التهرب الضريبي خلافا لأحكام قانون ضريبة الدخل الأردني

العنوان بلغة أخرى: Tax Evasion Crimes Contrary to the Provisions of the Jordanian Income Tax Law
المؤلف الرئيسي: الكيفي، مصلح سليمان ملاوي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو عليم، نصر محمد سليمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 97
رقم MD: 1141299
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

133

حفظ في:
المستخلص: أحدى اهم الغايات التي من أجلها سنت التشريعات الضريبية هي مكافحة التصرفات التي يمكن أن يعمد اليها المكلفون بغية التهرب من العبء الضريبي، فتضمنت نصوصا تمكن العاملين على التحصيل الضريبي. بيد انه لا بد من الاعتراف بوجود ثغرات قانونية تعتري هذه النصوص تساعد المكلف سيء النية على إجراء تصرفات صورية تمكنه من التهرب من العبء الضريبيي وخاصة تلك النصوص المتعلقة بالتقديرات والإعفاءات المتفاوته بين المكلفين)، وان تماثلوا في الشريحة وذلك يتضح من خلال نص المادة (٢٠) من قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٤، عندما وردت نصوص تتضمن ثغرات تمكن المكلفين من التحايل عليها، والتباين في احتساب العبء الضريبي وهو ما ورد أيضا في المادة التاسعة من ذات القانون، لذلك من العدالة معالجة هذه الثغرات، بتوسيع مساحة الإعفاءات بشكل يمنع المكلفين من اللجوء لمثل هذا التهرب الذي يخفف من العبء الضريبي، بالإضافة إلى العمل على المساواة بين الشركات من حيث الخضوع للعبء الضريبي، وفقا لرأس المال ولدخولها وصولا إلى العدالة الضريبية. فضلا عن ذلك فثمة علاقة وثيقة بين ظاهرة التهرب الضريبي، والتشريعات العقابية الخاصة به، ولهذا لا بد من البحث في التهرب الضريبي بشكل موازي للعقوبات التي تحد من هذا التهرب، وما يشكل ذلك من أهمية كبيرة، حيث أن التهرب الضريبي يدخل في جانب التأثير على اقتصاد الدولة وإيراداتها، وذلك بالتحايل ضريبيا على بعض المال العام دون وجه حق. والجدير بالذكر أن العقوبات المنصوص عليها في التهرب الضريبي في التشريعات الأردنية، لا تزال بحاجة إلى تشديد وتغليظ حتى تكون درعا واقيا للنظام الضريبي وتوفر الحماية اللازمة لذلك.