ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







خصوصية الحكم الصادر في دعوى الإلغاء وطرق الطعن عليه: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Nature of Ruling in Concellation Procedings and Ways to Appeal Again Acomparative Stady at Law French Syrian and jordanian Law
المؤلف الرئيسي: الديري، ميسون عبده هزاع (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخلايلة، محمد علي سويلم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 141
رقم MD: 1141304
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

174

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة خصوصية الحكم الصادر في دعوى الإلغاء وطرق الطعن به، وبينت أن الحكم الصادر في دعوى الإلغاء وللطعن عليه خصوصية من حيث القضاء المختص بإصدار الحكم بالإلغاء، والآثار المترتبة عليه وكيفية تنفيذه وطرق الطعن عليه. وقد تمثلت مشكلة الدراسة في مدى مراعاة خصوصية الحكم الصادر في دعوى الإلغاء وخصوصية طرق الطعن عليه التي يتميز بها حكم الإلغاء مقارنة مع الأحكام التي تصدر في الدعاوى العادية، ومدى التزام ومراعاة الإدارة لخصوصية تنفيذ هذه الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به خاصة في ظل القصور التشريعي في كل من قانوني القضاء الإداري الأردني والسوري، وبالمقارنة مع الوضع في قانون القضاء الإداري الفرنسي. وتظهر أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تعالجه، والطبيعة الخاصة التي تتميز بها الأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء، والهدف الأساسي من هذه الدراسة هو إظهار هذه الخصوصية وبيان ماهية طرق الطعن بأحكام الإلغاء، ومدى فاعليتها في ترسيخ مبدأ المشروعية وسلامة القرارات الإدارية. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: أن للحكم الصادرة في دعوى الإلغاء خصوصية تميزه عن الأحكام التي تصدر في الدعوى العادية، من حيث حيازته لحجية الشيء المقضي به وفي مواجهة الكافة، ومن حيث يترتب عليه إعادة الحال إلى ما كان عليه وبأثر رجعي، ولا يجوز للإدارة الامتناع عن تنفيذ أحكام الإلغاء وإن حصل ذلك فإنه يترتب عليها مسؤوليه. ومن حيث وجود طرق للطعن عليه تختلف في بعض الجوانب عن الطعن بالأحكام القضائية الأخرى، ويمكن الطعن بأحكام الإلغاء خلال مدد قانونية قصيرة بالمقارنة مع الدعاوى العادية. كما خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أهمها: ضرورة إصدار قانون خاص بإجراءات التقاضي الإداري في كل من الأردن وسوريا، إضافة إلى ضرورة الاستفادة من تجربة القانون الفرنسي فيما يتعلق بالأخذ بالضمانات الحديثة لتنفيذ أحكام الإلغاء، وخاصة في مسائل توجيه الأوامر القضائية للإدارة لإجبارها على تنفيذ أحكام الإلغاء وفرض الغرامة التهديدية في مواجهتها، وضرورة استحداث هيئة تسمى هيئة قضايا الدولة في الأردن واستحداث لجنة متخصصة بفحص الطعون الإدارية مهمتها النظر والتحقق من الطعن والتخفيف على المحاكم الإدارية وسرعة البت في الطعون، أسوة بالتشريع الفرنسي.

عناصر مشابهة