ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قسمة المال الشائع في ظل قانون الملكية العقارية الأردني رقم 13 لسنة 2019

العنوان بلغة أخرى: The Division of Common Money Under the Jordanian Real Estate Law No. 13 of 2019
المؤلف الرئيسي: خطاطبه، دعاء عيسى أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السوفاني، عبدالله خالد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 84
رقم MD: 1141311
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

337

حفظ في:
المستخلص: تعد هذه الدراسة واحدة من المواضيع المهمة التي أحدث عليها المشرع الأردني تعديلات جوهرية بالأخص فيما يتعلق بالعقارات المملوكة على الشيوع وطرق قسمتها وذلك بموجب قانون الملكية العقارية الأردني رقم (13) لسنة 2019. بحيث تكمن مشكلة الدراسة في مدى فعالية لجان إزالة الشيوع، ومن هي الجهة صاحب الاختصاص للنظر بالطعن بقرارتها، ومدى التباين فيما بين التشريعات السابقة والتشريعات الحالية فيما يتعلق بطرق قسمة إزالة الشيوع.. خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات، بحيث كان من اهم هذه النتائج المبدأ العام الذي وضعة المشرع الأردني والذي قوامة أن لجان إزالة الشيوع هي الجهة المختصة بقسمة العقارات المملوكة على الشيوع، مما يترتب على ذلك إصدار العديد من الأنظمة والتعليمات التي تساعد في تنظيم وتفعيل عملهم ولغاية الأن هنالك أنظمة لم تصدر ومنها لم تفعل، وأيضا من النتائج الهامة التي توصلت اليها الرسالة في أن قرار لجنة إزالة الشيوع ما هو إلا قرار إداري فإن الأولى أن يتم الطعن به لدى المحكمة الإدارية وليس محكمة البداية. وكان من اهم التوصيات الواردة في هذه الرسالة ضرورة أن يتدخل المشرع لإصدار وتفعيل الأنظمة والتعليمات التي تسهل عمل لجان إزالة الشيوع، وأيضا أن يعيد النظر باختصاص محكمة البداية بالطعون المقدمة وذلك لان قرار لجنة إزالة الشيوع قرار إداري فبذلك تكون المحكمة الإدارية الأولى بالنظر بالطعون المقدمة بقرارات إزالة الشيوع.

عناصر مشابهة