ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نظام رأس المال المغامر في الشركات المساهمة

العنوان بلغة أخرى: Venture Capital System in Joint Stock Companies
المؤلف الرئيسي: طويقات، محمد فهد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السوفاني، عبدالله خالد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 73
رقم MD: 1141362
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

253

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة لمحاولة فهم مدى انسجام "نظام شركات رأس المال المغامر لسنة ٢٠١٨" في الشركات المساهمة انسجاما مع "قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧"، وفحص مدى انسجامه مع المؤمل منه في تطوير البنية الاقتصادية. والوقوف على البيئة القانونية ذات العلاقة في "رأس المال المغامر" في قانون الشركات الأردني والنظام الخاص بها، وخاصة بما يتعلق بدور رأس المال المغامر في الشركات المساهمة. واعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للإجابة على أسئلتها وفرضياتها، مستفيدا من ميزة هذا المنهج الذي يعتمد على دارسة الظاهرة كما هي في الواقع، ويقوم بوصفها وصفا دقيقا كيفيا وموضحا خصائصها. وتوصلت الدراسة إلى أن "شركات رأس المال المغامر" نوع جديد من الشركات في التشريعات الأردنية بعد أن صدر النظام الخاص بها في ٢٠١٨م، وأن المشرع أحسن صنعا عندما حدد من خلال النظام نسبة "رأس المال المغامر" من رأس المال الشركات التي يساهم فيها حفاظا على هوية الشركة الأصل وعملها. وتوصلت الدراسة إلى 1- أن "نظام شركات رأس المال الغامر" أجاز تحديد المدير للشركة في نظامها الأساس، وقرر أن تغييره يعد من التغييرات لذلك النظام؛ لذا وجب إبلاغ مراقب الشركات عنه. أ- إلى وجود قصور التشريع الخاص بشركات "رأس المال المغامر" في عدد من المواد، وهي: في ٧/ ومن قانون الشركات التي تنص على: يتم أمام المراقب أو من يفوضه خطيا توقيع طلب تسجيل الشركة وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي أو أي بيان أو أي تعديل يطرأ على أي منها أو توقيع أي وثيقة يتطلب القانون تقديمها للمراقب أو الدائرة لأي من أنواع الشركات المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز توقيع هذه الوثائق أمام الكاتب العدل أو أحد المحامين المزاولين. المادة ٤/ا من النظام التي تنص على: أن تكون غاياتها الاستثمار المباشر أو في إنشاء صناديق للمساهمة في الاستثمار في رأسمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمادة ٤/ا من النظام عندما نص على أن التعديل والنظام لغايات تأسيس واستدراج الصناديق الاستثمارية. ب- وجود خلل تشريعي في المادة ١٩/ه من "نظام شركات رأس المال المغامر "بالنص على عبارة" ما لم تنص اتفاقية الشركة خلاف ذلك" بشأن انتقال الحصص" وهو ما يخالف القانون وكل مخالفة تعتبر باطلة. ج- وجود خلل في التعديل الذي جرى لقانون الشركات لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته في المواد (٣) و(٧/و)، عندما نصت على احتكام الشركات للقانون الشركات الأردني في حال عدم وجود نص في "نظام شركات رأس المال المغامر" دون أن يحدد نوع الشركة التي يقصد بها ذلك التعديل. د- أن هناك خلل في المواد التي عالجت تصفية الشركات موضوع البحث عندما نص النظام إلى الخسارة الجسيمة فقط دون الأخذ بأسباب وموجبات التصفية الأخرى في نظام التصفية المعمل به. 2- وبعد المناقشة والتحليل فإن الدراسة توصي بالآتي: 1- إجراء المزيد من الدراسات حول نظام رأس المال المغامر. 2- تعديل المادة ١٩/ه من "نظام شركات رأس المال المغامر" بالنص على عبارة "ما لم تنص اتفاقية الشركة خلاف ذلك" بشأن انتقال الحصص" وهو ما يخالف القانون وكل مخالفة تعتبر باطلة 3- تعديل الذي جرى لقانون الشركات لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته في المواد (٣) و(٧/و)، عندما نصت على احتكام الشركات للقانون الشركات الأردني في حال عدم وجود نص في "نظام شركات رأس المال المغامر" دون أن يحدد نوع الشركة التي يقصد بها ذلك التعديل.