المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بأحكام الإعسار وتطبيقاته العملية، والإجراءات القضائية المتبعة في المحاكم الشرعية في قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 2010، وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية، وما يترتب على هذه الإجراءات في حفظ الحقوق المالية. وتكمن أهمية الدراسة في مدى تأثر الحكم الشرعي والحكم القضائي بتلك الأحكام، وكيف أن الفقه الإسلامي قد رتب المصالح وفق منهجية مبناها الضروريات الخمس. تكونت الدراسة من خمسة فصول الفصل التمهيدي وتناول تعريف الإعسار والألفاظ ذات الصلة والإعسار في الكتاب والسنة ومراحل تطور قانون الأحوال الشخصية، وتناول الفصل الأول أحكام الإعسار عن أداء الحقوق المالية المترتبة على عقد الزواج، أما الفصل الثاني: التفريق للإعسار عن أداء الحقوق المالية المترتبة على عقد الزواج في المحاكم الشرعية. وتناول الفصل الثالث: أحكام الإعسار عن أداء الحقوق المالية المترتبة على فرق النكاح، وتناول الفصل الرابع: أحكام متفرقة للإعسار منها. واتبعت المنهج العلمي القائم على الاستقراء، وتحليل المعلومات وربطها بالأدلة الشرعية.
|