ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطلبات القضائية في الدعاوى المنظورة لدى المحاكم الشرعية الأردنية: دراسة فقهية قانونية

العنوان بلغة أخرى: Judicial Requests in Cases Pending before the Jordanian Sharia Courts: A Legal Jurisprudence Study
المؤلف الرئيسي: الزبن، سمير علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحجاحجة، جابر إسماعيل عبدالفتاح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 218
رقم MD: 1141705
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الشريعة
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

118

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى دراسة الطلبات القضائية، لما لها من أهمية كبيرة، فالدعوى التي تعد الوسيلة التي يتحصل الحق من خلالها، لا تفتتح إلا بالطلبات القضائية وبالتالي فإن منشأ الخصومة يبدأ بالطلبات القضائية ومن خلالها يتم إلزام القاضي بالبت في النزاع، فلا يتم الوصول إلى حكم في الدعوى إلا من خلال طرحها، لذلك كان لزاما على كل فرد أن يحيط بمعرفة كيفية الادعاء والمطالبة بالحق ليستطيع تحصيل حقه الذي يسعى اليه. وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة، المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن، من خلال دراسة الطلبات القضائية المشار اليها في أبواب الفقه، والمبعثرة في قانون أصول المحاكمات الشرعية، والقوانين المعول بها في المملكة الأردنية الهاشمية. وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة وثلاث فصول، حيث تناولت الحديث عن ماهية الطلبات القضائية، وكيفيتها، ومشروعيتها، وأركان وشروطها، ثم تناولت الطلبات التي يحق للمدعي طلبها في قانون أصول المحاكمات الشرعية، وكذلك الطلبات التي يحق للمدعى عليه طلبها، ثم الطلبات المشتركة بين طرفي الخصومة (المدعى والمدعى عليه) في مرحلتي محكمة البداية ومحكمة الاستئناف، ثم جاء الحديث عن طلبات الشخص الثالث، وتناولت طلبات الشاهد ومن في حكمه كالخبير والطبيب والمترجم، وختاما طلبات الأمناء كالوكيل والولي والوصي. وبيان التأصيل الشرعي، والقانوني، لكل طلب من هذه الطلبات، وكذلك الاجتهاد القضائي إن وجد. وقد توصلت الدراسة إلى أهم النتائج: 1-الجهات التي يصدر منها الطلبات تمثيلا لا حصر، كل من المدعي، والمدعى عليه، والشخص الثالث، والشاهد ومن في حكمه، والأمناء كالوكيل والولي، والوصي، طلبات خاصة بكل منهم، وهناك طلبات مشتركة بين المدعي والمدعى عليه يستطيع أي منهما أن يطلبها. 2-جميع الطلبات القضائية المذكورة مستمدة من الشريعة الإسلامية، ولكل منها مستند قانوني سواء في قانون أصول المحاكمات الشرعية، أو في الاجتهاد القضائي لمحكمة الاستئناف الشرعية.