ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى تطبيق الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية للمعيار المحاسبي الدولي رقم 23 رسملة تكاليف الاقتراض

العنوان بلغة أخرى: The Extent of Applying the Jordanian Industrial Shareholding Public Companies the International Accounting Standard IAS No.23 Capitalization of Borrowing Costs
المؤلف الرئيسي: أبو سارة، حسين يوسف حسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العليمات، نوفان حامد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 90
رقم MD: 1141716
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الاقتصاد والعلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

128

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى دراسة مدى تطبيق الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية المدرجة في السوق الأردني للأوراق المالية لمعيار رسملة تكاليف الاقتراض، ولتحقيق ذلك تم تطوير استبانة خاصة وتم توزيعها على العاملين بالدائرة المالية ذوي العلاقة بإعداد القوائم المالية في جميع الشركات وعددها (56). واعتمدت الدراسة على منهج وصفي تحليلي لأسئلة الاستبانة من خلال أسلوب الإحصاء الوصفي التحليلي، لتقييم مدى تطبيق الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية للمعيار الدولي رقم "23"، رسملة تكاليف الاقتراض، وتم استخدام تحليل النسب المئوية والتكرارات والتحليل الوصفي واختبار التوزيع الطبيعي. ومن أهم نتائج الدراسة ما يأتي: يوجد هناك فروقات إيجابية وذات دلالة إحصائية بأن هناك إدراك كبير من قبل إدارة الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية لأهمية تطبيق المعيار الدولي (رسملة تكاليف الاقتراض) وأن الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية تطبق معيار رسملة تكاليف الاقتراض وتلتزم بقواعد تطبيق هذه الرسملة الواردة ضمن المعايير المحاسبة الدولية إلى حد كبير، مع تفاوت هذا الالتزام بين تلك القواعد. ومن أهم توصياتها ما يأتي: أنه يجب إلزام إدارة الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية ومعايير التدقيق الدولية لمواجهة تحديات العولمة والمنافسة الكبيرة ولكسب البيانات المالية مصداقية وشفافية أكبر محليا ودوليا، وأن يكون هناك دور للجامعات بصفة عامة والجمعيات المهنية بصفة خاصة في توجيه القطاعات الاقتصادية وغير الاقتصادية لتعريفهم بشكل أكبر وأوسع بمعايير المحاسبة الدولية ومعايير التدقيق الدولي والمنافع المتوقعة من تطبيقها من خلال عقد الندوات والدورات التدريبية.