المصدر: | مجلة منار الإسلام |
---|---|
الناشر: | الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف |
المؤلف الرئيسي: | أمين، عاطف (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س41, ع491 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | نوفمبر |
الصفحات: | 56 - 57 |
رقم MD: | 1141764 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
قدم المقال بموضوع بعنوان المرفق العام (2). اختلف الفقه حول معيار تمييز المرافق العامة الاقتصادية عن المرافق العامة الإدارية. وأشار المقال إلى المعيار الشكلي، ويعتمد هذا المعيار على أساس شكل المشروع أو مظهره الخارجي، ومعيار الهدف، ومعيار القانون المطبق، ومعيار طبيعة النشاط، ثم تطرق المقال إلى المرافق المهنية، وهي المرافق التي تنشأ بقصد توجيه النشاط المهني ورعاية المصالح الخاصة بمهنة معينة، وتتم إدارة هذه المرافق بواسطة هيئات أعضائها ممن يمارسون هذه المهنة، وتنقسم المرافق من حيث استقلالها إلى مرافق تتمتع بالشخصية المعنوية ومرافق لا تتمتع بالشخصية المعنوية ويتم إلحاقها بأحد أشخاص القانون العام وتكون تابعة له كالدولة والوزارات والمحافظات وهي الغالبية العظمي من المرافق العامة. واختتم المقال بان أهمية هذا التقسيم تبدو في مجال الاستقلال المالي والإداري وفي مجال المسؤولية، إذ تملك المرافق العامة المتمتعة بالشخصية المعنوية قدراً كبيراً من الاستقلال الإداري والمالي والفني في علاقتها بالسلطة المركزية مع وجود قدر من الرقابة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|