العوامل المؤثرة في قرارات الاستثمار لدى المؤجر : دراسة تطبيقية على شركات التأجير التمويلي في مصر
| المصدر: | المجلة المصرية للدراسات التجارية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة المنصورة - كلية التجارة |
| المؤلف الرئيسي: | الشحات، نظير رياض محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | محمد، لمياء طاهر فرج (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج 35, ع 2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2011
|
| الصفحات: | 335 - 394 |
| رقم MD: | 114193 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
241
| المستخلص: |
يعتبر الإيجار أحد مصادر التمويل التي تمكن المستأجر من الحصول على ما يحتاج إليه من أصول دون سداد أي مبالغ مقدمًا، وهو بذلك يحصل على تمويل بكامل قيمة الأصول المستأجرة. ويتم الاتفاق عادة بين المؤجر والمستأجر على سداد دفعات ثابتة للإيجار مما يحمي المستأجر من مخاطر التضخم والزيادة في تكلفة الأموال في المستقبل. بالإضافة إلى أن عقود الإيجار قد تتسم بالمرونة بحيث يتم ربط دفعات الإيجار بتوقيت التدفقات النقدية التي يحققها استخدام الأصل ولعل من الأسباب التي قد تدفع بعض المنشآت لاستئجار بعض أصولها –بدلًا من شرائها عن طريق الاقتراض- هو أن بعض عقود الإيجار لا يترتب عليها ظهور التزامات في قائمة المركز المالي للشركة المستأجرة، ومن ثم لا تتأثر مؤشراتها المالية، الأمر الذي قد يضيف إلى قدرتها على الاقتراض ويطلق على هذا اصطلاح: «التمويل الخفي»؛ ويؤدي هذا التمويل الخفي إلى عدم تعبير قائمة المركز المالي عن المركز المالي العادل للمنشأة. يعد التأجير التمويلي أحد أبر الاتجاهات الحديثة في الفكر الاقتصادي والمالي كصيغة للتمويل لها ذاتيتها المتميزة، ومن أهم المجالات الجديدة في الاقتصاد المصري والذي استحدث بمقتضى القانون رقم 95 لسنة 1995 لدفع عجلة التنمية ورغم مرور عدة سنوات على صدور القانون إلا أننا لم نلمس تأثيرًا ملحوظًا لهذا النشاط. ومن أجل ذلك استهدفت تلك الدراسة العلمية التعرف على العوامل المؤثرة في قرارات الاستثمار لدى المؤجر – بالتطبيق على شركات التأجير التمويلي في مصر. ومن الدراسات السابقة تم تحديد العوامل المؤثرة في قرارات الاستثمار وتقسيمها إلى أربعة مجموعات على النحو التالي: 1. عوامل مرتبطة بالأصل. 2. عوامل مرتبطة بالمؤجر. 3. عوامل مرتبطة بالمستأجر. 4. عوامل مرتبطة بالجوانب الاقتصادية والقانونية. وقامت الباحثة باستخدام أداة البحث وهي قائمة الاستقصاء بغرض تحديد الأهمية النسبية للعوامل المؤثرة في قرارات الاستثمار لدى المؤجر. ووضع إطار يمكن من خلاله تقييم قرارات الاستثمار لدى المؤجر. وباستخدام أساليب التحليل الإحصائي مثل المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، اختبار مان ويتني، اختبار كروسكال واليز، الانحدار اللوجيستي logistic Regression تم تحديد الأهمية النسبية لهذه العوامل ومدى تأثيرها في اتخاذ قرار الاستثمار لدى المؤجر. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها اختلاف آراء المسئولين بشركات التأجير التمويلي المصرية والمشتركة وكذلك حسب مدة خبرة شركات التأجير التمويلي في السوق المصري حول العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار الاستثمار. وأيضا توصلت الدراسة إلى وجود اختلاف معنوي بين آراء المسئولين بشركات التأجير التمويلي حول مدى تأثير العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار الاستثمار لدى المؤجر حسب قيمة وعدد عقود التأجير التمويلي للشركات. |
|---|
عناصر مشابهة
- قانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر منشور: (1981)
- قرار رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر منشور: (1978)
-
التوازن بين مسؤوليتي المؤجر والمستأجر في عقد التأجير التمويلي : دراسة في التشريع الأردني
بواسطة: المولى، نداء كاظم محمد جواد منشور: (2013) -
تقييم المعيار المحاسبي المصري الصادر وفقا لأحكام القانون 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي
بواسطة: الشتري، سعد السيد حسن منشور: (1997) -
إلتزامات شركة التأجير التمويلي والمستفيد في عقد التأجير التمويلي العقاري: دراسة مقارنة
بواسطة: المجالي، محمد عبدالحميد منشور: (2005)
