ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التقاضي على درجتين أمام محكمة...>الوصف

التقاضي على درجتين أمام محكمة الجنايات في التشريع الجزائري

العنوان المترجم: Litigation on Two Levels Before the Criminal Court in Algerian Legislation
المصدر: مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حقوق الإنسان والحريات العامة
المؤلف الرئيسي: بن عودة، نبيل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 61 - 92
DOI: 10.54192/2254-000-004-003
ISSN: 2507-7503
رقم MD: 1142226
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات الجزائرية | حقوق الإنسان | الإجراءات الجنائية | الشرعية الدستورية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: The Algerian legislature introduced a two-degree litigation system before the Criminal Court, in its amendment to the Code of Criminal Procedure, Law No. 17-07 of the 27 of March 2017, amending and supplementing Ordinance No. 66-155 of the 8 of June 1966, in order to strengthen the guarantees of a fair trial in accordance with the related international standards of human rights. It included the establishment of many legal mechanisms, the most important of which is the establishment of a criminal court of the first instance and appeal at the headquarters of each judicial council, the composition of this court and its functioning, and granting the right of appeal to those sentenced in the Criminal Court of First Instance, especially since the latter issues severe penalties that may amount to death. One of the amendments introduced by this law is the return to the old configuration of the Criminal Court system, consisting of four jurors and three judges after it was invalidated during the black decade, given the threats they received, especially when it was was about adjudicating terrorism-related cases. This led to the reduction of their number to jurors only as a result of the lack of a quorum with a composition of judges assigned only for cases related to terrorism and drugs. It also included the repeal of the order of physical arrest pursuant to the principle of presumption of innocence. The text suggests that a person pursuing a felony, who has been released or who has not been imprisoned during the investigation, is obliged to submit himself to prison no later than the day before the hearing.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021

أدخلا المشرع الجزائري نظام التقاضي على درجتين أمام محكمة الجنايات، في التعديل الذي أجراه في قانون الإجراءات الجزائية، القانون رقم 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017 المعدل والمتمم لأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 وهذا تعزيزا لضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، حيث تضمن استحداث العديد من الآليات القانونية، أهمها إنشاء محكمة جنايات ابتدائية واستئنافية بمقر كل مجلس قضائي ومس تشكيلة هذه المحكمة وكيفية عملها، ومنح حق الاستئناف للمحكوم عليهم في محكمة الجنايات الابتدائية، خاصة أن هذه الأخيرة تصدر عقوبات مشددة قد تصل إلى حد الإعدام، ومن بين التعديلات التي جاء بها هذا القانون، هو العودة إلى التشكيلة القديمة المميزة لنظام محكمة الجنايات والمتمثلة في أربعة محلفين وثلاثة قضاة، بعد أن تم إبطال العمل بها خلال العشرية السوداء، نظرا للتهديدات التي كان يتلقاها هؤلاء، خاصة عندما كان يتعلق الأمر بالفصل في القضايا المتعلقة بالإرهاب. وهو ما دفع إلى تقليص عددهم إلى محلفين فقط نتيجة عدم توفر النصاب القانوني. مع إسناد تشكيلة تضم القضاة فقط بالنسبة للقضايا المتعلقة بالإرهاب والمخدرات، كما تضمن أيضا إلغاء الأمر بالقبض الجسدي عملا بمبدأ قرينة البراءة، حيث يقترح النص إلزام الشخص المتابع بجناية، والذي أفرج عنه أو الذي لم يكن قد حبس أثناء التحقيق، أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة.

Le législateur Algérien a introduit le système du double degré de juridiction pour résoudre les litiges qui peuvent survenir devant les instances juridiques, notamment devant les juridictions de droit pénal. la loi n° 17-07 du 27 Mars 2017 qui modifie et complète l'ordonnance n° 66-155 du 8 Juin 1966, apporte quelques nouveautés au code de procédures pénales. en effet, c’est pour consolider les garanties d’un procès juste et équitable selon les normes internationales relatives aux droits de l’homme. C’est ainsi que des mécanismes juridiques ont vue le jour, un tribunal pénal de première instance et d’appel auprès de chaque cour. Cette réforme a précisée la composante humaine de ce tribunal et son fonctionnement. Elle a octroyée le droit d’appel aux condamnés sachant que le dit tribunal peut prononcer des jugements allant jusqu'à la peine capitale. L’une des modifications apportées par cette loi, c’est le retour à l’ancienne composition qui caractérisait le tribunal pénal, représenté par quatre jurés et trois juges. Ce système a été annulé lors de la décennie noire considérant les menaces que subissaient les magistrats autour des affaires relatives au terrorisme. Ce qui a contraint à réduire leur nombre à deux jurés faute de quorum en chargeant deux juges pour les questions liées au terrorisme et à la drogue. En sus de ce qui précède, il a inclus l’annulation de l’arrestation physique en vertu du principe de la présomption d'innocence, le texte propose d'obliger la personne poursuivie pour crime, et qui a été libéré ou qui n'a pas été emprisonné pendant l'enquête, de se rendre en prison à une date précédant l’audience.
ISSN: 2507-7503

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.