ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السياسة التشريعية المتبعة في ت...>الوصف

السياسة التشريعية المتبعة في تجريم التحرش الجنسي: التشريع الجزائري والنظام السعودي نموذجا

العنوان المترجم: Legislative Policy to Criminalize Sexual Harassment: Algerian Legislation and The Saudi Regime as A Model
المصدر: مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حقوق الإنسان والحريات العامة
المؤلف الرئيسي: دلال، وردة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: جوان
الصفحات: 89 - 135
DOI: 10.54192/2254-000-007-004
ISSN: 2507-7503
رقم MD: 1142245
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التحرش الجنسي | القانون المقارن | القوانين والتشريعات | الجزائر | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
تحرش | جنسي | سياسية | تشريع | سياسة | جريمة | Harassment | Sexual | Policy | La Legislation | Crime
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: Most States intervened to reduce the crime of sexual harassment by including legal provisions in their domestic legislation criminalizing this phenomenon and introducing a series of amendments to strengthen the criminal protection of women in particular. However, the adopted legislative policy differed from state to state, due to the different values and principles on which each society is based, which is protected by criminal law in turn. Each country has tried to criminalize sexual harassment in a manner consistent with its principles and values. As a model of study, we have taken the Algerian law, which derives most of its provisions from the French Penal Code and Saudi Arabia, which derives its provisions from the provisions of Islamic law.

تدخلت أغلب الدول – الغربية والعربية على حد سواء- للحد من جريمة التحرش الجنسي عن طريق إدراج نصوص قانونية ضمن تشريعاتها الداخلية تجرم هذه الظاهرة، وإدخال سلسلة من التعديلات لتعزيز الحماية الجنائية للمرأة بالأخص. إلا أن السياسة التشريعية المعتمدة اختلفت من دولة إلى أخرى، ويرجع السبب في ذلك إلى اختلاف القيم والمبادئ التي يرتكز عليها كل مجتمع، والتي يحميها القانون الجنائي بدوره. فكل دولة حاولت تجريم التحرش الجنسي بطريقة تتماشى مع مبادئها وقيمها، وقد أخذنا كنموذج للدراسة كل من القانون الجزائري الذي يستنبط أغلب أحكامه في قانون العقوبات من القانون الفرنسي، والمملكة العربية السعودية التي تستنبط أحكامها من أحكام الشريعة الإسلامية.
ISSN: 2507-7503

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.