ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإفراج المشروط في قانون تنظيم...>الوصف

الإفراج المشروط في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

العنوان المترجم: Conditional Release in The Prison Organization Law and Social Reintegration of Prisoners
المصدر: مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حقوق الإنسان والحريات العامة
المؤلف الرئيسي: زياني، عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 144 - 183
DOI: 10.54192/2254-000-004-007
ISSN: 2507-7503
رقم MD: 1142254
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات الجزائرية | الإفراج الشرطي | الجزاءات الجنائية | علم العقاب
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسة العقابية | إعادة إدماج المساجين | الإفراج المشروط | المحبوس
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: تعتبر عملية إعادة إدماج المساجين وتأهيلهم من الأهداف التي يسعى إليها المشرع، وذلك لتفادي عودتهم إلى ارتكاب الجريمة. ولعل السياسة التي انتهجها في هذا الشأن تتمثل في وضع آليات مختلفة لتسهيل عودة المسجون إلى حضن المجتمع، وقد شرع في إصلاحات مست عدة جوانب من بينها السياسة العقابية، وكان من بينها صدور قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وأنه من بين هذه الآليات والمناهج هو الإفراج المشروط كطريقة بديلة للحبس وسبيلا لإعادة الإدماج، وهذا من خلال بيان شروط الاستفادة من الإفراج المشروط، وأنه وزع الاختصاص بين قاضي تطبيق العقوبات الذي أسند إليه الفصل في الطلبات الخاصة بالإفراج المشروط وخص السيد وزير العدل في الفصل بشروط محددة ومدد محددة، وإلى جانب ذلك استحدث لجانا منوط بها قانونا الفصل في طلبات الإفراج ''لجنة تطبيق العقوبات'' يرأسها قاضي تطبيق العقوبات، و "لجنة تكييف العقوبات'' ويرأسها السيد وزير العدل، وأن المشرع وضع إطارا بعد الإفراج عن المحبوس، أو ما يسمى بالرعاية اللاحقة من مساعدة المفرج عنه وإزالة العراقيل التي تعيق إعادة اندماجه وأنشأ هيئات منوط بها مرافقته.

La réintégration et la réadaptation des détenus est l’un des objectifs poursuivis par le législateur afin d éviter leur retour au crime. sa politique a cet égard consiste a développer es divers mécanismes pour faciliter le retour du détenu au sein de la société des reformes ont été initiées a plusieurs égard, y compris la politique punitive, notamment promulgation de la loi sur la réglementation pénitentiaire et la réinsertion sociale des détenus. et que parmi ces mécanismes et ces approches la liberté conditionnel comme une méthode alternative d’emprisonnement et une voie a la réintégration a travers l’énonce des conditions pour bénéficier d’une libération conditionnel.la compétence a été partagée le juge d’application des peines qui responsable de juger les demandes de liberté conditionnel et le ministre de la justice, qui est mandaté pour décider selon des conditions et des durées spécifiques. en outre, des commissions ont été crées charger légalement de juger des demandes de liberté conditionnel.

The process of reintegrating and rehabilitating prisoners is one of the legislature's goals to avoid their return to committing the crime. Perhaps the policy that it has adopted in this regard is to put in place various mechanisms to facilitate the prisoners' return to the bosom of society. It has embarked on reforms that touched on several aspects, including the punitive policy, among which was the promulgation of the law on the Organization of Prisons and the Social Reintegration of Prisoners. Among these mechanisms and method is Conditional release as an alternative method to imprisonment and a means of reintegration, by stating the conditions for benefiting from conditional release. It distributed the jurisdiction between the judge applying the penalties, assigned to hear the applications for conditional release, and the Minister of Justice in deciding with specific conditions and specific periods. In addition, it created committees that are legally entrusted with deciding on release application "sentence enforcement committee" headed by sentence enforcement judge, and the "committee for adapting the penalties" and headed by the Minister of Justice. The legislature established a framework after the release of the prisoner, or what is known as the aftercare of assisting the released person, removing obstacles that hinder his reintegration, and establishing bodies entrusted with accompanying him.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2507-7503

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.