مدى كفاية تشريعات مكافحة الفساد وآليات تنفيذها: سوريا نموذجا
| العنوان بلغة أخرى: |
The Adequacy of Anti-Corruption Legislations and its Implementation Mechanisms: Syria as A Model |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | اللبواني، لمي محمد حسان (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Allabwani, Lama Mohamad Hassan |
| مؤلفين آخرين: | القضاة، محمد حسين محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| موقع: | السلط |
| الصفحات: | 1 - 153 |
| رقم MD: | 1142310 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان الأهلية |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
78
| المستخلص: |
تكمن مشكلة هذه الدراسة في مدى كفاية التشريعات المعنية بمكافحة ظاهرة الفساد في سوريا والحد من انتشاره فيها، ومدى فاعلية آليات تنفيذها، فضلا عن مدى ملاءمتها لما ورد في المواثيق الدولية والإقليمية المعنية. وبالنتيجة توصلت الباحثة إلى مجموعة نتائج أهمها أن سوريا لم تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد فضلا عن اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب، وإن النصوص المعنية بمكافحة الفساد في سوريا مبعثرة في أكثر من قانون، كذلك فإن المشرع السوري لم يتوسع في تعريف الموظف العمومي على خلاف المعاهدات الدولية، كما شاب نصوصه قصورا في تجريم بعض صور الفساد، له يحقق استقلالية كافية للأجهزة الرقابية عن السلطة التنفيذية، لم يوفر حماية فعالة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا، قصر التعاون الدولي على جرائم غسل الأموال، مزج بين نظامي التأديب الإداري والقضائي مما قلل فاعلية التأديب، لم يأت على ذكر إمكانية قيام دولة أجنبية برفع دعوى مدنية أمام المحاكم السورية لتثبيت حقها في ممتلكات اكتسبت بارتكاب جرائم فساد، لم يتطرق لإمكانية قيام ضحايا الفساد بالمطالبة بالتعويضات. وعليه أوصت الباحثة للمشرع السوري بضرورة المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وكذلك اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب، وبسن قانون موحد لمكافحة الفساد، توسيع مفهوم الموظف العمومي، تجريم صور الفساد التي أغفل المشرع السوري تجريمها، تشديد العقوبات على موظفي الهيئات الرقابية عند تورطهم بارتكاب جرائم فساد أو التستر عليها، توفير المزيد من الاستقلالية للهيئات الرقابية على السلطة التنفيذية، استحداث هيئة خاصة لمراقبة نشاطات التسليح في وزارة الدفاع ونشاطات قوى الأمن الداخلي ولمراقبة الصفقات السرية الكبرى، توفير حماية فعالة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا، توسيع مجال التعاون الدولي ليشمل كل جرائم الفساد، إحداث سلطة مركزية معنية بتلقي طلبات المساعدة القضائية، منع الإفراج الشرطي عن المتهمين بجرائم فساد، تبني نظام التأديب الإداري والاستغناء عن نظام التأديب القضائي، إعطاء ضحايا الفساد حق المطالبة بالتعويضات. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الحماية القانونية للمال العام على ضوء قانون رقم 06-01: جريمة رشوة الموظف العمومي كنموذج
بواسطة: بخدة، صفيان منشور: (2021) -
الحماية الجنائية الموضوعية للمبلغين في جرائم الفساد الإداري والمالي: دراسة في القانون الليبي المقارن
بواسطة: الزوي، ماشاء الله عثمان محمد منشور: (2021) -
هيئات وآليات مكافحة الفساد والوقاية منه في الجزائر تفعيلا للإنخراط في المساعي الدولية لمواجهة الظاهرة
بواسطة: سمايلي، نوفل منشور: (2021) -
الحماية الجنائية الإجرائية والأمنية لمساعدي العدالة في قانون النزاهة ومكافحة الفساد الأردني رقم 13 لسمة 2016
بواسطة: العضايلة، عاصم عادل محمد منشور: (2017) -
جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد
بواسطة: زوزو، زوليخة منشور: (2012)
