ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإجراءات الوقائية لمنع عمليات تبييض الأموال

العنوان بلغة أخرى: Preventive Measures to Prevent Money Laundering
المصدر: مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حقوق الإنسان والحريات العامة
المؤلف الرئيسي: دويدي، عائشة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قطاوي، أمال (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج5, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 171 - 190
DOI: 10.54192/2254-005-001-007
ISSN: 2507-7503
رقم MD: 1142331
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
جريمة تبييض الأموال | الالتزامات البنكية لمنع تبييض الأموال | الهيئات الملفة بمراقبة تبييض الأموال | Money-Laundering Crime | Bank Obligations in Prohibiting Money-Laundering | The Bodies Responsible on Monitoring Money Laundering
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: Preventiveness is a pre-crime measure, and it is a control of money-laundering operations before its widespread and its evolution. Considering the rapid developments that banks and financial institutions have witnessed in linking field of electronic domain and the other means of banking; the banking sector has become more vulnerable to exploitation in the area of money-laundering operations. In view of the serious effects of this phenomenon on the economy, mainly in the banking sector, facing them has become a priority for the authorities in the State. This is a concern of the Algerian legislature through Act No. 05/01, amended and supplemented, on the prevention of money laundering and the financing of terrorism, which includes preventive measures for this crime.

تعتبر الوقائية إجراء سابق على حدوث الجريمة، وهي بمثابة تطويق لعمليات تبيض الأموال قبل اتساعها وتطورها، ونظرا للتطورات السريعة التي عرفتها المصارف والمؤسسات المالية في مجال الربط في المجال الإلكتروني والوسائل المصرفية الأخرى، فإن القطاع البنكي أصبح أكثر عرضة للاستغلال في مجال عمليات تبييض الأموال. ونظرا للأثار الوخيمة التي خلفتها هذه الظاهرة على الاقتصاد سيما في القطاع المصرفي، فقد أصبحت مواجهتها من أولويات السلطات في الدولة، الأمر الذي اهتم به المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 05/01 المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الذي تضمن إجراءات وقائية لهذه الجريمة.

ISSN: 2507-7503