| المستخلص: |
بين الباحث مدى سلطة القاضي في إلغاء الشرط التعاقدي من عدمه، وقسم البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وسته مباحث، وخاتمة. ففي التمهيد: بين المراد بسلطة القاضي، وإلغاء الشرط التعاقدي. المبحث الأول: سلطة القاضي في إلغاء الشرط التعاقدي المخالف للإجماع. المبحث الثاني: سلطة القاضي في إلغاء الشرط التعاقدي المخالف لمبدأ قضائي. المبحث الثالث: سلطة القاضي في إلغاء الشرط التعاقدي المخالف لما يعتقده. المبحث الرابع: سلطة القاضي في إلغاء الشرط التعاقدي ابتداء من تلقاء ذاته. المبحث الخامس: سلطة القاضي في إلغاء الشرط التعاقدي المصرح فيه بمذهب معين. المبحث السادس: التطبيقات القضائية. ثم خلص إلى عدد من النتائج لخصها في عشر نقاط.
Between the researcher the extent of the judge>s authority to cancel the contractual condition or not, The research section is an introduction, a preface, five investigations, and a conclusion. In the preamble: between the intended authority of the judge, and the abolition of contractual condition. The first topic: the power of the judge to cancel the contractual condition contrary to the consensus. The second topic: The power of the judge to cancel the contractual condition that violates the judicial principle. The third topic: The judge's power to cancel the contractual condition that violates what he believes. The fourth topic: the power of the judge to cancel the contractual condition starting on its own. The fifth topic: the power of the judge to cancel the contractual condition in which a particular doctrine is authorized. The sixth topic: judicial applications Then ended up with a number of results summed up in ten points.
|
