ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطبيعة القانونية للتراخيص السياحية في دولة قطر في ضوء قانون السياحة رقم 20 سنة 2018

العنوان بلغة أخرى: The Legal Nature of Tourist Licenses in the State of Qatar According to the Tourism Regulation Act. No. 2018-20
المصدر: المجلة الدولية للقانون
الناشر: جامعة قطر - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: نوح، مهند مختار (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 83 - 127
DOI: 10.29117/irl.2019.0082
ISSN: 2223-859x
رقم MD: 1142580
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: Open, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
القرار الإداري | الترخيص السياحي | الضبط الإداري | التنظيم الاقتصادي | تفويض المرفق العام | Administrative Decision | Tourist Licenses | Mandate of the Public Service | Police License | Economic Regulation
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

45

حفظ في:
المستخلص: This research focuses on the legal nature of tourism licenses in the State of Qatar; through studying their legal and functional characters. At the level of legal particularity, these licenses are administrative decisions of a consensual nature. They are legally built on a specific procedural framework defined by the legislator. This is achieved through the demand by the concerned party, and the consent of the competent administration to this demand. However, the consensual basis of the decision to license does not make them of contractual nature. As for the functional level of tourist licenses, it is noted that the license has a functional role, which is one of the means used in organizing the tourism field as an economic sector subject to regulation. This means that the tourist license is an administrative decision taken within the framework of economic regulation importantly resulting in that the competent authority to grant tourist licenses is merely a public organizer, but the license is an element in the tourism economic market.

يتطرق هذا البحث إلى الطبيعة القانونية للتراخيص السياحية في دولة قطر، وذلك من خلال الذاتية القانونية والوظيفية لهذه التراخيص، فعلى مستوى الذاتية القانونية تعد هذه التراخيص قرارات إدارية ذات طبيعة رضائية، فلا تقوم قانونًا إلا على أساس إطار اجرائي معين حدده المشرع، ويتجسد ذلك من خلال الطلب المقدم من صاحب الشأن، وموافقة الإدارة المختصة على هذا الطلب، إلا أن هذه الرضائية التي يقوم عليها اصدار القرار بالترخيص لا تعد من قبيل طبع العلاقات الإدارية بالطابع التعاقدي، كم تبرز الذاتية القانونية للتراخيص السياحية من خلال كونها قرارات إدارية صريحة تتعلق بأنشطة مختلفة. أما على مستوى الذاتية الوظيفية للتراخيص السياحية، فيلاحظ أن الترخيص له دور وظيفي يتمثل في كونه أحد الوسائل المستخدمة في تنظيم قطاع السياحة بحسبانه قطاعًا اقتصاديًا خاضعًا للتنظيم، وهو ما يعني أن الترخيص السياحي عبارة عن قرار إداري يتخذ في إطار التنظيم الاقتصادي، وهو ما ينتج عنه نتيجة هامة وهي أن الإدارة المختصة بمنح التراخيص السياحية ليست إلا منظماً عاماً، والمرخص له يعد عامل في السوق الاقتصادية السياحية.

ISSN: 2223-859x