المستخلص: |
كشفت الورقة عن انعكاسات الأزمة الاقتصادية على علاقة العمل. أوضحت أن موضوع التسريح الجماعي للعمال لأسباب اقتصادية لا يعتبر جديد في التشريع الجزائري، فقد تعرضت إليه القوانين الصادرة في ظل الاقتصاد الموجه والتي ألغيت بموجب القانون رقم (90-11) المتضمن علاقات العمل، لذا فقد بينت مفهوم التسريح الجماعي لأسباب اقتصادية، وذكر إجراءات التسريح لأسباب اقتصادية، وعرض الضمانات المقررة لفائدة العمال المعنيين بالتسريح ومنها، إحالة العمال المعنيين بالتسريح على التقاعد والتأمين على البطالة، والذهاب الإرادي كإجراء من إجراءات تقليص عدد العمال الأجراء، والذي فرضته ظروف حتمية الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسات الاقتصادية، ولا يمكن اللجوء إليه إلا باتفاق مشترك بين العامل وصاحب العمل بعد أن يتحصل العامل على تعويض فعلي. واختتمت الورقة بتأكيد أنه يجب على المؤسسات الاقتصادية أن تحسن الإنتاج ليكون مطابقا للمواصفات الدولية؛ وذلك من أجل أن تتمكن من مواجهة أزماتها المالية والاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|