| المستخلص: |
لما كان المدعي العام في الولايات المتحدة الأمريكية يتخذ العديد من القرارات التي تتعلق بالشئون الجنائية وغيرها، فقد انصبت هذه الدراسة على قرارات المدعي العام بتوجيه الاتهام دون غيرها من القرارات الأخرى، ولما كانت سلطة المدعي العام في هذا الشأن تتنازعها مدرستان أولهما مدرسة حتمية تحريك الدعوى الجنائية ومدرسة ملاءمة تحريك الدعوى الجنائية، إذ يقصد بالمدرسة الأولى إلزام المدعي العام بتحريك الدعوى الجنائية متى قامت شرائطها وأركانها، بينما يمنح نظام الملاءمة سلطة تقديرية للمدعي العام في تقرير مدى ملاءمة تحريك الدعوى الجنائية في ضوء المصلحة العامة. وقد حسم المشرع الأمريكي الجدل الدائر حول هاتين المدرستين بتبني مدرسة ملاءمة تحريك الدعوى الجنائية، ومن ثم يمكن القول إن المشرع أقر بسلطة المدعي العام في تقرير عدم تحريك الدعوى الجنائية لأي سبب هو يراه خصوصا في ضوء الموارد والإمكانات المتاحة، نظرا لتوسع الرقعة الجغرافية وتعدد -بشكل كبير-النصوص الجنائية التي تصلح لأن تكون أساسا للاتهام الجنائي. تأتي هذه الدراسة لبيان وتفحص القيود ذات الطبائع المختلفة التي ترد على سلطة المدعي العام في توجيه الاتهام في الولايات المتحدة الأمريكية، وكما سنرى أن هذه القيود تختلف من حيث الطبيعة ومن حيث المرتبة القانونية (دستورية وتشريعية)، كما طرحت هذه الدراسة العديد من التساؤلات منها ما يلي: ما هو نطاق السلطة التقديرية للمدعي العام في توجيه الاتهام؟ وما هي العوامل المؤثرة في قرار المدعي العام بتوجيه الاتهام؟ وكيفية ممارسة السلطة التقديرية في توجيه الاتهام داخل مكتب المدعي العام؟ وما موقف الفقه من هذه السلطة التقديرية سواء تمثل ذلك في انتقاد أو إشادة؟ ما هو المقصود بالاتهام الانتقائي؟ وهل هو محظور دستوريا أم تشريعيا؟ وهل ممارسة المتهم لحق مدعاة أو مسوغ قانوني لمزيد من الأوصاف القانونية في صحف الاتهام؟ وما موقف المحكمة العليا من ضرورة نصر أو دعم الطرف الأضعف في معادلة الملاحقة الجنائية (المتهم) بشأن الادعاء بممارسة غير مشروعة للسلطة التقديرية من قبل مكتب المدعي العام؟ هل للوقائع من حيث الوصف القانوني دور في تقييد السلطة التقديرية للمدعي العام في توجيه الاتهام؟
Since the Attorney General in the United States of America takes many decisions related to criminal and other affairs, this study focused on the decisions of the Attorney General to indictment without other decisions, and since the authority of the Public Prosecutor in this regard is contested by two schools, the first of which is the inevitable school of criminal prosecution and the appropriate school to initiate the criminal case, as the first school is intended to compel the public prosecutor to initiate the criminal case whenever its conditions and elements are established, while the suitability system gives discretionary power to the public prosecutor in determining the appropriateness of initiating the criminal case in light of the public interest. The American legislator has resolved the controversy surrounding these two schools by adopting a school of suitability to initiate criminal lawsuits, and then it can be said that the legislator has recognized the authority of the public prosecutor to decide not to initiate a criminal case for any reason that he sees, especially in light of the available resources and capabilities due to the expansion of the geographical area and the large multiplicity of criminal texts. Which serves as the basis for a criminal accusation. This study comes to examine the restrictions of different nature that come upon the authority of the Attorney General to indictment in the United States of America, and as we will see that these restrictions differ in nature and in terms of legal rank (constitutional and legislative), and this study raised many questions, including what The following: What is the prosecutor's scope of discretion to press charges? What are the factors affecting the prosecutor’s decision to indict? And how to exercise discretion in bringing charges within the Office of the Public Prosecutor? What is the position of jurisprudence on this discretionary authority, whether it is represented in criticism and praise? What is meant by selective accusation? Is it prohibited constitutionally or legislatively? Is the accused's exercise of a right of prosecution or a legal justification for more legal descriptions in the charge sheets? What is the position of the Supreme Court on the necessity of victory or support for the weaker party in the formula for criminal prosecution (the accused) regarding the allegation of an unlawful exercise of discretionary power by the Office of the Public Prosecutor? Do the facts, in terms of legal description, have a role in restricting the public prosecutor's discretionary power to bring the charges?
|
