المستخلص: |
تطرق البحث إلى النظم النوعية لعلاقات العمل في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة. حيث أشار إلى تعريف علاقة العمل الأجرية وشروطها فضلا عن الفئات المستثناة من الخضوع لسلطات المستخدم، وتشمل الفئات المستثناة من الخضوع للسلطة التأديبية للمستخدم نظرا لخضوعها لنظم نوعية لعلاقات عملها، أو لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة، واختتم البحث بالإشارة إلى أن مجال تطبيق أحكام قانون علاقات العمل على علاقة العمل الأجرية أخذ يضيق بالتوازي مع اتساع دائرة الفئات المستثناة من تطبيق أحكام قانون علاقات العمل، بسبب تطور الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وبروز خصوصية كل نشاط مهني تبعي ومأجور وكذا تطور وظائف الدولة الحديثة، كما أن عالم الشغل مرشح مستقبلا على ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة إلى معرفة نظم نوعية لعلاقات العمل خاصة بفئات أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|