| المستخلص: |
للعقد قوة ملزمة تمنع المتعاقد من أن يتحرر منه بإرادته المنفردة إلا إذا سمح له القانون بذلك. كما هو الحال في عقد الهبة حيث يسمح القانون للواهب بالرجوع في الهبة في أربع حالات استند فيها على عدة اعتبارات، منها أن الهبة من عقود التبرعات وغالبا ما توجد صلة قرابة أو علاقة زوجية أو صداقة تجعل الواهب يتنازل عن ماله للموهوب له دون عوض بقصد تحقيق أهداف معينة، فإن لم تتحقق تلك الأهداف كان له أن يرجع في هبته، وخصوصا إذا لم يلحق الموهوب له ضرر من الرجوع. وأول تلك الحالات هي رجوع الوالدين في هبتهما لابنهما دون حاجة للجوء إلى القضاء. وما عدا ذلك من حالات فيشترط فيها أن يكون لدى الواهب عذر مقبول للرجوع وهو ما يعني بسط رقابة القضاء للتحقق من أن الحالة المعروضة عليه تشكل عذرا مقبولا. ولتسهيل ذلك على القاضي نص القانون على سبيل المثال على ثلاث حالات يتحقق فيها العذر المقبول للرجوع وهي: 1-أن يرزق الواهب بولد بعد الهبة يظل حيا إلى وقت الرجوع. 2-جحود الموهوب له تجاه الواهب. 3-عجز الواهب عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه القانون عليه من النفقة تجاه الغير. ومع ذلك فاحتراما للقوة الملزمة للعقد نص القانون على تسع حالات يمنع فيها على الواهب الرجوع في الهبة بما في ذلك رجوع الأبوين وتسمى بموانع الرجوع. وفضلا عن قيامنا بتحليل النصوص القانونية لهذا الموضوع فإن فهمه فهما سليما تطلب منا الاطلاع على العديد من أحكام القضاء الكويتي ومعرفة اتجاهاته في هذا الشأن، وهو ما أضفى على البحث المنهج التطبيقي.
Contracts have a binding force that prevents the contractor from freeing himself from it unilaterally, unless the law permits him to do so, as in the case of the donation contract. In this case, the law allows the donor to return the donation in four situations based on several considerations. Among these considerations is that the gift is a form of donation contracts and there is often a kinship, marital relationship, or friendship that causes the donor to give away his/her money to the donee without compensation with the intention of achieving certain goals. If those goals were not achieved, the donor may revoke the donation, especially if the donee is not harmed by this revocation. The first situation is when parents revoke their donation to their son without the need to resort to the judiciary. In other cases, it is stipulated that the donor provides an acceptable excuse to revoke the donation, which means extending judicial oversight to verify that the case presented constitutes an acceptable excuse. In order to facilitate this task for the judge, the law stipulates, for example, three cases in which an acceptable excuse for revocation is met, namely: 1) the donor has a child born after the donation and is still alive until the time of revocation, 2) the ingratitude shown by the done towards the donor, 3) the donor’s inability to provide for himself according to his social status, or his inability to fulfill his legal obligations in terms of alimony towards others. However, out of respect for the binding force of the contract, the law stipulated nine cases in which the donor is prohibited from revoking the donation, including the revocation done by parents, and these are called prohibitions of revocation. In addition to analyzing legal texts on this topic, the research follows the applied approach in reading many rulings of the Kuwaiti judiciary and analyzing its trends in this regard in order to properly comprehend this subject.
|
