المستخلص: |
يعترف المؤسس الدستوري الجزائري للمجالس المنتخبة بأنها قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية من خلال أحكام المادة 17 من التعديل الدستوري لسنة 2016، حيث تهدف اللامركزية الإدارية إلى حماية المصالح المحلية على مستوى الأقاليم. وعلى الرغم من اتجاه أغلب النظم الإدارية الغربية الحديثة إلى التخفيف من آليات الرقابة الوصائية -فرنسا نموذجا-، ما زالت بعض النظم الإدارية العربية تمنح جهات الوصاية سلطة تقديرية واسعة لممارسة الوصاية الإدارية، مما يجعل مسألة الاستقلالية مسألة نسبية مثل الجزائر، تونس، الكويت، وهو ما ينعكس سلبا على أداء هذه الهيئات وعلى دورها في تحقيق التنمية المحلية، وعليه فإن منحى العلاقة العضوية بين الاستقلالية والرقابة الوصائية هي علاقة عكسية وليست علاقة طردية، بحيث كلما توسعت قواعد الرقابة الوصائية كلما ضاق مجال استقلالية الجماعات المحلية إداريا وماليً، والعكس صحيح.
The Algerian Constitutional Constitution recognizes the elected councils as the basis of decentralization and the place of citizen participation; in the conduct of public affairs through the provisions of Article 17 of the Constitutional Amendment of 2016, where administrative decentralization aims to protect local interests at the regional leve. Despite the tendency of most modern Western administrative systems to reduce the mechanisms of censorship - France as a model - some Arab administrative systems still give the custodians broad discretion to exercise administrative tutelage, making the issue of independence a relative issue such as Algeria, Tunisia, Kuwait, which Is reflected negatively on the performance of these bodies and their role in achieving local development. Therefore, the tendency of the organic relationship between independence and censorship is an inverse relationship, not a positive one, so that the more conservative rules of control are expanded, Leah, and vice versa
|