المصدر: | الإداري |
---|---|
الناشر: | معهد الإدارة العامة |
المؤلف الرئيسي: | المعولي، محمد بن أحمد بن صالح (مؤلف) |
مؤلف: | هيئة التحرير (عارض) |
المجلد/العدد: | س33, ع127 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سلطنة عمان |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 87 - 106 |
DOI: |
10.52789/0302-033-127-004 |
ISSN: |
2313-3244 |
رقم MD: | 114371 |
نوع المحتوى: | عروض رسائل |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى البحث في العوامل المؤثرة في إثبات الدعوى الإدارية ودورها في خلق نظرية خاصة بالإثبات أمام القضاء الإداري في كل من الأردن وعُمان. لقد تم تقسيم الرسالة على ثلاثة فصول وخاتمة، يتناول الفصل الأول مذاهب الإثبات القضائي وموقف القضاء الإداري في الأردن وعُمان منها، والفصل الثاني يبحث في وسائل الإثبات الإداري وامتيازات الإدارة كطرف في الدعوى الإدارية ودورها في خلق نظرية خاصة بالإثبات الإدارية، أما الفصل الثالث فيبحث في طبيعة إجراءات التقاضي الإدارية ودورها في خلق نظرية خاصة بالإثبات أمام القضاء الإداري، وفى الخاتمة تم تلخيص أهم النتائج والتوصيات المقترحة. لقد بينت هذه الدراسة مكانة دور القاضي الإداري في إثبات الدعوى الإدارية في ظل غياب قانون مستقل للإجراءات الإدارية، حيث يستعين القاضي بوسائل الإثبات المطبقة في القضاء العادي بما يتوافق والدعوى الإدارية المعروضة عليه باعتبارها قواعد أصلية مستقلة عنها. والمستدعي أو المدعي الطرف الضعيف المجرد من أية امتيازات متى ما اقنع القاضي الإداري بحجة دعواه أو زرع الشك في صحة القرار الصادر عن الإدارة المتمتعة بالامتيازات وحيازتها للأوراق وما تصاحب قراراتها بقرينة الصحة والسلامة، فإن القاضي الإداري يقيم قرينة على صحة ما أدعى به وبالتالي ينقل عبء الإثبات على الإدارة. وقد عالجت الدراسة هذه العوامل في إطار من التحليل والتطبيق العملي بين قضاء البلدين محل الدراسة ن والإشارة إلى القضاء الإداري الفرنسي والمصري كلما اقتضى الأمر ذلك. |
---|---|
ISSN: |
2313-3244 |