| المستخلص: |
تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على آراء الفقهاء والقانونين حول استحقاق المرأة العاملة للنفقة الزوجية كاملة متى ما كان ذلك بإذن زوجها، سواء كانت غنية أو فقيرة. أما إذا كان عملها دون إذن زوجها فإن هنالك اختلاف بين الفقهاء حول استحقاق المرأة العاملة النفقة الشرعية تتمثل في ثلاثة آراء هي: أولا: أن نفقة المرأة العاملة تسقط بالعمل خارج البيت بدون إذن الزوج. ثانيا: أن النفقة تشطر ولا تسقط. ثالثا: أن النفقة الزوجية لا تتأثر بعمل الزوجة. والاختلاف حول التكييف الفقهي والقانوني لوجوب النفقة الشرعية للمرأة العاملة، حيث يرى البعض أن النفقة جزاء الاحتباس، وأمور مشتركة، فإن خروج الزوجة للعمل قد يترتب عليه تقصير بمصالح زوجها والقيام بشؤون بيته، وما يترتب من تكاليف يلتزم بدفعها. اتبع الباحث في إعداد هذه الورقة المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن وتوصل إلى عدة نتائج وتوصيات من أهمها:- عناية الإسلام بتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات في الأسرة، إجماع الفقهاء حول استحقاق الزوجة النفقة من قبل زوجها جزاء احتباسها له عملا بالأصل الكلي (كل من كام محبوسا بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه). ووفق مستجدات العصر وتعلم المرأة ومشاركتها للرجل في الوظائف العامة المختلفة في الدولة، ومتى ما استطاعت أن توفق أوضاعها والتزاماتها الأسرية والعملية ليس للزوج منعها إضرارا بما قد تحققه في مجال عملها وما تجنيه من مال متى ما كان وفق الضوابط الشرعية. وعلى الأزواج عدم اللجوء لاستعمال حقهم في منع الزوجات من العمل متى ما لم يتعارض عملها بظروف الأسرة ومتى ما كان عملها وفق الضوابط الشرعية. حتى لا يكون ذلك المنع تعسفا، يكون تحمل النفقة الزوجية في حدود يسر الزوج، ولا يمنع ذلك بمشاركة الزوجة في النفقة على الأسرة حال عملها. كان لا يلزم الزوج بأي نفقات يتطلبها عمل زوجته. وأخيرا التوصية مراجعة أحوال حبس الزوج أو معاقبته بالسجن لحين السداد مقابل ما عليه من النفقة الزوجية مما يؤدي إلى تراكمها عليه فترة الحبس وما يترتب على الأسرة من أضرار بعقوبات تلائم وضعه المالي ميسرة وفقرا.
The aim of this study is to shed light on the opinions of jurisprudents and legislators about the deserving of working women to the full marital expenditure since it is with her husband permission, whether they are rich or poor. But the work of woman without permission of her husband there are disputes about giving her legitimacy expenditure represented into three views. First: that the expenditure of working women drop when they work outside home without husbands permission. Second: That the expandure is cleavage but not drop. Third: That the expender is not affected by wife's work. The researcher fallowed the inductive analytic method as well as comparative approach which lead the researcher to various recommendation Islam cares about achieving balance between rights and duties in the family. Same argue that expenditure is a penalty of keeping at home and other common things. That benefit the couple, since women's work may result in shortage in husband's duties and house affairs, they should be keen to help their husbands and keep the family interest as a supreme. Originally the husband has no right in his wife salary except with her consent she notices her husband's needs she must not grudge him what he needs because that increase cohabitation, harmony and reconciliation between sponses. This doesn't mean the omission of the role of working women and contribution on the continuity, stability and taking care of their children and family as whole. Finally, husbands must not resort to their rights to ban wife’s from work when they manages their family affairs and their work is in accordance with the shariah in order not to deprive her from the benefits of work. So agreement between spouses in these thing is extremely beneficial for the stability of married life.
|
