ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: طموح وتحديات

المصدر: الملتقى الوطني الثالث : آليات حماية حقوق الإنسان في النظام الدولي والنظام الإقليمي
الناشر: جامعة الدكتور مولاى الطاهر - سعيدة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
المؤلف الرئيسي: بويكر، بن فاطيمة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
مكان انعقاد المؤتمر: سعيدة
رقم المؤتمر: 3
الهيئة المسؤولة: جامعة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
الصفحات: 34 - 64
رقم MD: 1144242
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الميثاق الإفريقي | إتفاقية | البروتوكول الملحق | اللجنة الإفريقية | محكمة | اختصاص قضائي | شكاوي | تقارير | أحكام
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: أنشأت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ويعتبر إنشاءها أكبر إنجاز تحقق على مستوى القارة الإفريقية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فهي تكمل عمل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والأجهزة الأخرى التابعة للاتحاد الإفريقي، تختص بالنظر كل القضايا والمنازعات المقدمة لها والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق) والبروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة التي صادقت عليها الدول الأعضاء المعنية. بقواعد إجرائية شبيهة إلى حد كبير بتلك التي تطبقها المحكمة الأوربية والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. إلا أن المحكمة تواجهها تحديات كثيرة، فلم تصدر الإعلان بقبول اختصاص المحكمة لتلقي الشكاوى من المنظمات غير الحكومية والأفراد إلى اليوم إلا ثمانية دول من أصل أربعة وخمسون دولة، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية خاصة تلك المتعلقة بطبيعة أنظمة الحكم وسجلها الكارثي في مجال حقوق الإنسان، والنزاعات العرقية، والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعرفها معظم الدول الإفريقية، وأخيرا انتشار ظاهرة الإرهاب. رغم ذلك فالمحكمة ككل جهاز قضائي دولي، فإن فعاليته وحيويته تخضع لإرادة الدول ودرجة عزمها في جعل المحكمة الإفريقية جهاز فاعلا في حماية حقوق الإنسان، وبالأخص منحه موارد مالية وبشرية كافية، وتوسيع اختصاصاته والقبول بأحكامه والخضوع لشرعية قراراته.