المستخلص: |
إن القيمة الحقيقة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا تظهر إلا من خلال كونه نصا يحتوي على إعلان لحقوق تبنته ثمانية وأربعون دولة من أصل ستة وخمسين دولة عضو في الأمم المتحدة شاركت في المناقشات داخل الجمعية العامة، مقابل ثمانية دول امتنعت عن التصويت دون اعتراض صريح على الإعلان، ولا شك إن القيمة القانونية للإعلان تتجلى من خلال عدة أوجه وصور، نستطيع إن نلخص أهمها في القوة الإلزامية أو ما يعرف بالجانب الإلزامي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إن الجانب الإلزامي هو الذي يعطي للقواعد القانونية مهما كانت طبيعتها أو مصدرها قيمة قانونية فضلا عن قيمتها الأدبية والأخلاقية، ومن اجل إعطاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان القوة الإلزامية قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني ثلاث آليات قانونية لحماية وضمان حقوق الإنسان عمليا ودوليا وهي العهدان الدوليان والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الأول والتي كونت مجتمعة بالإعلان ما يعرف بالميثاق الأكبر للإنسانية. وعلى هذا الأساس فإن أهمية هذا الموضوع تطرح إشكالية مضمونها: -ما هو أساس القيمة القانونية والإلزامية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟
|