ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القانون التنظيمي 130.30 لقانون المالية ورهان حكامة الإنفاق العمومي في المغرب

العنوان بلغة أخرى: The Organic Law 13.130 of the Finance Law and the Bet of the Governance if Public Spending in Morocco
المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: أكحل، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج14, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 133 - 156
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 1144495
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
إصلاح | القانون التنظيمي للمالية | حكامة | الإنفاق العمومي | Reform | The Organic Law | Governance | Public Spending
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: يعتبر شح الموارد وتزايد حجم الإنفاق العمومي إشكالية تتطلب تعميق الدراسات النظرية والتطبيقية لغرض الوصول لأنجع الآليات والوسائل الكفيلة بتحسين تسيير المال العام، وهي الغاية المطلوبة للجميع والمختلفة مذاهبهم لبلوغها، في هذا السياق يطرح إصلاح تسيير المالية العمومية بإعادة النظر في الإطار القانوني المسير لها وتوجيهه نحو النتائج مدخلاً حديث لتجسيد حكامة الإنفاق العمومي، في هذا الإطار شرع المغرب بداية سنة 2001 في ورشة إصلاح الميزانياتي كاستجابة لإكراهات خارجية ومسببات داخلية. يشكل القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية المدخل القانوني لتجسيد حكامة الإنفاق العمومي، وتحولا مهما في مسار تسيير المالية العمومية بالمغرب يهدف لتحقيق فعالية الإنفاق العمومي بالنظر لشح الموارد المالية وعجز الميزانية، ورغم ما تم تحقيقيه من شفافية وتوسيع لدائرة المشاركة لصالح البرلمان، إلا أنه لم يستجب لمقتضيات الحكامة المالية كما تقدمها المؤسسات المالية الدولية، مما جعله نصاً مكرسا لمقتضيات سابقيه وجامعا لبعض مراسيمهما ومناشيرها، وعليه تبقى الضرورة ملحة لإصلاح باقي القوانين المؤطرة للمجال المالي والميزانياتي.

The scarcity of resources and the increase in the volume of public spending is a problem that requires deepening theoretical and applied studies in order to reach the most effective mechanisms and means to improve the management of public money, which is the goal required for all and their different doctrines to achieve it, In this context, reforming the management of public finances by reviewing the legal framework governing it and directing it towards results is a modern approach to embody the governance of public spending. In this context, Morocco embarked in the beginning of 2001 in the budget reform workshop in response to external. The organic law 130.13 constituted the legal entry point to embody the governance of public spending, and an important shift in the course of public financial management in Morocco aims to achieve the effectiveness of public spending in view of the scarcity of financial resources and the budget deficit, and despite the transparency and expansion of the participation sphere in favor of Parliament, but it did not respond to the requirements of governance Finance is also provided by international financial institutions, which made it a text dedicated to the requirements of its predecessors and compiled some of their decrees and publications, and accordingly, the urgent need to reform the rest of the laws framing the financial field and budgets.

ISSN: 1112-8240