ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر الحجوز التنفيذية في تحقيق...>الوصف

أثر الحجوز التنفيذية في تحقيق الحماية القضائية للدائنين

المصدر: اليوم الدراسي الرابع : فن التوفيق بين المصالح المتعارضة في التنفيذ القضائي
الناشر: جامعة الدكتور مولاى الطاهر - سعيدة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
المؤلف الرئيسي: فتاح، كمال (مؤلف)
المجلد/العدد: مج2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
مكان انعقاد المؤتمر: سعيدة
الهيئة المسؤولة: جامعة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
الصفحات: 36 - 81
رقم MD: 1144540
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الديون | المدين | الدائن | الحماية القضائية | الحجز التنفيذي | قانون الإجراءات المدنية والإدارية | الجزائر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

114

حفظ في:
المستخلص: إن الحجوز التنفيذية باعتبارها وسائل تمكن من جبر المحكوم عليه على الوفاء بالتزاماته، ويكون ذلك على مرحلتين في مرحلة أولى يوضع المال موضوع الحجز تحت يد القضاء لضمان دين المدين، وفي مرحلة ثانية تباع تلك الأموال بالمزاد العلني لتوزيع ثمنها على الدائنين الحاجزين. وهذه الحجوز تختلف من حيث المحل الذي توقع عليه، إذ أنها قد ترد على المنقول ويأخذ هذا النوع وصف حجز المنقول، وقد ترد على العقار وهنا يأخذ هذا النوع من الحجوز وصف حجز العقار. وإذا كان تخصيص حجز العقار بإجراءات استثنائية ضرورة فرضتها القيمة الاقتصادية التي له مقارنة مع المنقول، فإن نفس الفلسفة فرضت على المشرع وضع إجراءات خاصة لحجز بعض المنقولات الخاصة التي تفوق قيمتها أحيانا قيمة العقار كما هو الشأن بالنسبة للحجز التنفيذي على السفينة. كما تختلف إجراءات الحجز التنفيذي بحسب ما إذا كان المال في حيازة المدين أم في حيازة الغير، ولتوقيع هذا الحجز وحتى يرتب آثاره القانونية يقتضي توفر شروط أساسية متمثلة في الأشخاص والمحل والسند. ونظرا لمكانة هذا الحجز التي يحتلها في نطاق التنفيذ الجبري، اخترناه ليكون موضوعا لهذه الدراسة. تأسيسا على ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة على النحو الآتي: إلى أي مدى تساهم الحجوز التنفيذية في التوفيق بين المصالح المتعارضة للخصوم؟ وهل هناك علاقة بين تبني هذه الآلية القانونية وحماية الدائن والمدين على حد السواء؟ ومن بين التساؤلات المطروحة: - ما هي الأسباب التي تدعو إلى تعنت المدين عن عدم تطبيق أحكام القضاء وعدم الالتزام بالوفاء بدينه؟ - ماهي التحديات التي تواجه العدالة الجزائية في مجال الحماية القضائية التنفيذية؟ تهدف هذه الدراسة إلى توضيح الأهمية البارزة التي يحتلها الحجز التنفيذي في نطاق قانون الإجراءات المدنية الحالي والجديد بصفة عامة، وفي مجال الحجوز القضائية بصفة خاصة، فهو يستمد أهميته من مبررات وجوده، باعتباره يضع حدا لتعنت المدين، ويسمح للدائن بالحصول على ديونه. وتتجلى هذه الأهمية بالخصوص في المظاهر الآتية: من الناحية القانونية: باعتبار أن العقار من أهم الأموال التي يمتلكها المنفذ عليه، لذلك نص المشرع صراحة على أنه لا يجوز نزع ملكية العقارات إلا في حالة عدم كفاية المنقولات، حتى وإن كان على المستوى العملي لا أثر للحجوز العقارية، على خلاف الحجز على المنقول، لأن المدين دائما يفضل الوفاء قبل البيع، هذا إن وجدت حجوز عقارية. وكذلك تكريسا لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، الأمر الذي ينتج عنه صعوبة في إثبات ملكية المدين للمنقولات المتواجدة في حوزة الغير، ومنه يفضل عمليا البدء بالحجز على منقولات المدين الموجودة في حيازته قبل تلك التي في حوزة الغير، وعليه فالقانون يلزم القائم بالتنفيذ أن يسلك طريق الحجز والبيع المناسب لطبيعة المال، وإلا كانت الإجراءات قابلة للإبطال. أما من الناحية السياسية، تأتي أهمية الموضوع في أن عدم التنفيذ أو التماطل فيه يمس هيبة الدولة بصفة عامة ومؤسساتها القضائية بصفة خاصة، إذ يتولد الاعتقاد على أنها عاجزة عن ضمان حقوق الأفراد، باقتضاء ديونهم من المحكوم عليهم، وأنها تخشى نفوذ المنفذ عليهم، ومنه تهتز ثقة المواطنين فيها لعدم تمكينهم من اقتضاء حقهم بعد تلك الإجراءات الطويلة والمعقدة والمكلفة أثناء مرحلة التقاضي واستصدار الحكم، هذا ما يجعل طالب التنفيذ يفكر في طرق أخرى للانتقام. ومن الناحية الاقتصادية، باعتبار أن الائتمان من أهم المقومات التي تقوم عليها المصالح الاقتصادية، وعليه فضمان استمرار هذا النشاط ومنه حماية هذه المصالح الجوهرية يفترض الاهتمام بموضوع تنفيذ السندات التنفيذية وفي أسرع وقت ممكن، إذ أن الفرد لا يتعامل لوحده، بل أنه يدخل في معاملات تشكل حلقة مترابطة، فهو مدين لمورديه، وفي نفس الوقت دائن لزبائنه. ارتأينا في هذه الدراسة إتباع المنهج التحليلي على باعتباره أنه الأنسب لمعالجة مثل هذه المواضيع المتضمنة مشاكل عملية، وذلك بالاعتماد أساسا على القراءة التحليلية لمضمون نصوص مواد قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لأن بلوغ غاية هذا البحث لا تكون باستقراء وصفي لظاهر النصوص التشريعية، لكن بتحليل مضامينها وسبل تطبيقها. حيث قسمنا المداخلة إلى قسمين: القسم الأول نستعرض فيه الإطار المفاهيمي للحجوز التنفيذية، ومن حيث مفهوم الحجز التنفيذي وكذا الركن الإجرائي له. بينما يتناول القسم الثاني: الإطار التطبيقي لدور الحجوز التنفيذية في التوفيق بين المصالح للخصوم في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مع التركيز على الحجوز التنفيذية على المنقولات والعقارات على حد السواء.

ونختم الدراسة بالتطرق إلى أهم الاقتراحات التي رأينا بانها كفيلة بتقصير مواعيد إجراءات التنفيذ ربحا للوقت والجهد، وكذلك أهم التطلعات التي تصبو الحماية القضائية التنفيذية إلى تحقيقها في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعيشها بلادنا. وفي الختام يمكن القول إنه أصبح من المسلمات القانونية ألا يقتضي أحد حقه بنفسه Nule ne Peut ce faire justice soi même، ولذلك فإن من بيده سند تنفيذي عليه أن يسلمه إلى المحضر القضائي باعتباره الجهة المختصة، ليبدأ في إجراءات التنفيذ، حماية لحقه ولحق مدينه وكذا الغير. ومع أن الجانب العملي لا زالت تشوبه الكثير من الاختلالات والبطء في الإجراءات ونظرا للتحولات التي تعرفها بلادنا في هذه الفترة فإن اللجوء إلى الحجوز التنفيذية في المستقبل القريب سوف يزداد وخاصة الحجوز التنفيذية الواقعة على العقار. ولأجل وضع حد لهذه الاختلالات من جهة وتوفير شروط نجاح المرحلة السياسية والاقتصادية الحالية نقترح ما يلي: 1-استحداث قسم على مستوى كل محكمة ابتدائية يختص بالتنفيذ وتكون مهمته الإشراف على جميع إجراءات التنفيذ وذلك من خلال مراقبة عملية التنفيذ وتوجيه الأوامر لأعوان التنفيذ حتى لا تتراكم الملفات التنفيذية، ومنه يتم جرد الملفات غير المنفذة بصورة دورية وتحديد سبب التأخير في التنفيذ، واقتراح حلول عملية كفيلة بتنفيذها، حتى يكرس مبدأ الثقة في جهاز التنفيذ. 2-الحجز التنفيذي على العقار لا يزال يخضع لإجراءات شكلية طويلة نسبيا ومعقدة مقارنة مع إجراءات الحجز على المنقول، ومرد ذلك الأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي كان وما يزال يحتلها العقار في حياة الشعوب، وهو ما يتطلب إلزامية التوفيق بين حماية مصلحة الغير المتعلقة بالعقار المحجوز ومصلحة الدائن في الإيفاء بدينه، وهو ما يقتضي اقتراح عدم اللجوء إلى البيع بالمزاد العلني إلا بعد نفاذ الحكم نهائيا، وبهذا نكون قد تداركنا إشكالية إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الحجز إذا ما ألغى السند التنفيذي. 3-يتطلب موضوع نجاح الحماية القضائية التنفيذية ضرورة تضافر جهود الأفراد والجماعات في الالتزام بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، ولا يمكن أن يحصل هذا الالتزام طواعية دون التحسيس بعواقب التعنت في تطبيق أحكام القضاء المفضية إلى الحجز الجبري لإجباره على الوفاء بالدين الثابت.

Les pièces jointes Exécutive comme un des moyens aptes à redresser le forçat de remplir ses obligations, et de l'avoir sur deux étapes dans la première étape est placé réservation de l'argent sous réserve sous la main de l'appareil judiciaire pour assurer que la religion du débiteur, et dans une deuxième étape, ces fonds sont vendus aux enchères publiques pour la distribution du prix aux créanciers des points de contrôle. Ces pièces jointes diffèrent en termes de la boutique qui l'ont prédit, connue il peut répondre à la cessionnaire prend cette réservation description type transféré, a répondu à la drogue ici et prendre ce genre de pièces jointes à la description réserve. Si la répartition des biens réservé mesures exceptionnelles imposées par la nécessité d'une valeur économique à lui, par rapport à mobile, la même philosophie imposée au législateur d'établir des procédures spéciales pour réserver des meubles spéciaux qui. Parfois, d'une valeur de plus de la valeur de la propriété, connue cela est le cas avec l'exécutif réservé sur le navire. Les procédures de réservation exécutifs varient également selon que l'argent dans la possession du débiteur ou en la possession de tiers, et de la signature de cette réserve et même organiser des effets juridiques nécessite la disponibilité de conditions de base représentés dans le magasin et les gens de Sind. En raison de la position occupée par cette réserve dans le cadre de la mise en œuvre obligatoire, nous avons choisi de faire l'objet de cette étude. Basé sur l'étude ci-dessus, le problème peut être formulé connue suit : dans quelle mesure contribuent à l'exécutif dans les pièces jointes à concilier les intérêts divergents des adversaires ? Y at-il une relation entre l'adoption de ce mécanisme juridique et protéger le créancier et le débiteur ressemblent ? Parmi les questions posées : - Quelles sont les raisons de l'intransigeance du débiteur pour non-application des dispositions de la magistrature et le manque d'engagement à l'accomplissement de sa religion ? - Quels sont les défis de la justice algérienne dans le domaine de la protection judiciaire de l’exécutif ? Cette étude vise à expliquer l'importance saillant occupée par la réservation exécutif dans le cadre de la loi de la procédure civile en cours et la nouvelle en général, et dans le domaine des pièces jointes judiciaire es à particulier, elle tir e son importance de sa raison d'être, que de mettre un ternie à l'intransigeance du débiteur, et permet au créancier d'obtenir ses dettes. Cette importance se reflète en particulier dans les aspects suivants : Légalement: étant donné que les fonds les plus importants immobiliers détenus par le port, afin que le texte de la législature explicitement qu'il est interdit d'expropriation de biens, sauf dans le cas des portables insuffisantes, même si pas sur un plan pratique l'impact de l'immobilier Hjos, contrairement à la réservation Mobile sur, parce que le débiteur est toujours préférable de répondre à la prévente, que si tout bien immobilier Hjos. Ainsi que la consécration de la règle de l'occupation dans le titre transféré à la propriété, qui se traduisent par la difficulté de prouver la propriété du débiteur des biens mobiliers situés dans la possession de tiers, et il est préférable dans la pratique pour commencer à saisir le débiteur meubles en possession par ceux en possession de tiers, et la loi doit la mise en œuvre à base qui présente par le biais réservation et la vente appropriée à la nature de l'argent, mais il a été procédures annulables. En termes politiques, l’importance du sujet dans la non- application ou la procrastination qui affectent le prestige de l'État dans les établissements généraux et judiciaires en particulier, connue il a généré la croyance qu'il est incapable de garantir* les droits des individus, de leurs dettes en exigeant condamnés, et ils craignent l'influence Port eux, et ébranler la confiance des citoyens à partir* de laquelle de ne pas leur permettre d'exiger leur droit après ces procédures longues, complexes et coûteuses en cas de litige et de l'obtention de la phase de jugement, qui est ce qui fait l'étudiant pense de la mise en œuvre d'autres moyens de se venger.

En termes économiques, connue le crédit des éléments les plus importants des intérêts économiques sous-jacents, et la garantie de la poursuite de cette activité et de la protection de ces intérêts fondamentaux censés accorder une plus grande attention à la mise en œuvre des obligations opérationnelles dés que possible, puisque l'individu ne fait pas Face seul, mais il conclut des opérations constituent une bague filetée, il est redevable à ses fournisseurs, alors que dans le même créancier de temps à ses clients. Nous avons décidé dans cette étude suivre la méthode analytique sur car il est plus approprié de traiter ces sujets inclus des problèmes pratiques, principalement en fonction de la lecture analytique du contenu des dispositions du Code de procédure civile et administrative des matériaux, parce que la fin de cette recherche ne peut être extrapolé descriptive des textes législatifs apparentes, mais l'analyse de ses implications et les moyens application. Où notre intervention du ministère en deux sections : la première section, nous examinons le cadre conceptuel de l’Hjos exécutif, ainsi que les dimensions des domaines et les questions de responsabilité sociale et environnementale des institutions en général. Bien que l'article II : Appliqué cadre pour le rôle de l'exécutif dans les pièces jointes à concilier les intérêts contradictoires des responsabilités en vertu de la loi civile et des procédures administratives, avec un accent sur les pièces jointes exécutifs aux biens mobiliers et immobiliers de même. Nous concluons l'étude en abordant les propositions les plus importantes que nous avons vu comme étant capable de raccourcir' les dates de procédures de mise en œuvre profit de temps et d'efforts, ainsi que les aspirations les plus importantes que la direction protection judiciaire aspirons à la lumière des conditions politiques et économiques qui ont prévalu dans notre pays. En conclusion, nous pouvons dire qu'il est devenu postulats juridiques non un droit lui-même exige "Nule ne Peut CE faire justice soi-même", et donc de l'exécutif de sa main le soutenir pour le trahir au casier judiciaire que l'autorité compétente, de commencer les procédures de mise en œuvre, la protection du droit et le droit de la Ville ainsi que d'autres. Bien que le côté pratique souffre encore de beaucoup des déséquilibres et la lenteur de la procédure et compte tenu des changements que vous connaissez notre pays dans cette période, l’utilisation de pièces jointes à l'exécutif dans un proche avenir va augmenter, en particulier les pièces jointes à l'exécutif situé sur la propriété. Afin de mettre un terme à ces déséquilibres d'une part et de fournir des conditions pour le succès de la scène politique et économique actuel. nous suggérons ce qui suit: 1. le département de développement au niveau de chaque tribunal de première concerne l’instance de mise en œuvre et de superviser la mise en œuvre de toutes les procédures et grâce à des commandes de mise en œuvre de la surveillance et de pilotage aux agents du processus de mise en œuvre afin de ne pas accumuler les dossiers opérationnels, et les fichiers qu'il est mis en œuvre inventaire Périodiquement et déterminer la cause du retard dans la mise en œuvre, et de proposer des solutions pratiques susceptibles de mise en œuvre, même consacre le principe de la confiance dans le dispositif d'exécution. 2. L'exécutif réservation de la propriété est toujours en vertu des procédures relativement longues et complexes formalité par rapport à la saisie de procédures mobiles, en raison importance économique et sociale, qui était et est toujours la propriété dans la vie des gens, ce qui nécessite obligatoirement de concilier la protection de l'intérêt relatif à la propriété réservée et les intérêts du créancier occupé Dans l'accomplissement de sa religion, ce qui nécessite une proposition de ne pas recourir aux enchères seulement après l'entrée en vigueur d'un jugement définitif, de sorte que nous avons de retour avec le problème de la recours à l'endroit où il était avant la réservation, si ils ont annulé le Sind exécutif. 3. exige le sujet de la réussite de l'exécutif et de la protection judiciaire de la nécessité d'efforts concertés des individus et des groupes dans l'engagement à mettre en œuvre les dispositions et décisions judiciaires, et ne peut pas obtenir cet engagement volontairement, sans la sensibilisation aux conséquences de l’intransigeance dans l'application des dispositions conduisant à l'élimination de la garde forcée de le forcer à répondre à la dette dur.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.