المستخلص: |
نظرا لأهمية الحق في الحرمة الشخصية باعتباره أحد حقوق الإنسان المدنية والسياسية، فقد أولته المواثيق والاتفاقيات الدولية والمؤتمرات الدولية عناية خاصة باعتباره يمس بآدمية الإنسان وكرامته. لكن ومع تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستعمال الإعلام الآلي والإنترنت ظهرت خصوصية ترتبط بالبيانات المخزنة، فأعطى للحق في الحياة الخاصة مفهوماً جديدا ليتحول إلى حق الخصوصية في البيانات الشخصية في ظل الفلسفة المعلوماتية المعاصرة، ومن تم أصبحت الحماية الدولية التقليدية لا تتماشى مع الثورة العلمية، فظهرت الحاجة إلى إطار قانوني حديث لحماية الخصوصية المعلوماتية يتناسب مع المستجدات التكنولوجية، ومن هنا تكاثفت الجهود الدولية والإقليمية لتطوير الحماية القانونية للخصوصية وذلك من قبل مختلف المنظمات الدولية، وصولا إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار "الحق في الخصوصية في العصر الرقمي" وذلك في دورتها الثامنة والستين لسنة 2013 وجهودها المتواصلة في هذا المجال.
|