ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المبادرة بالقوانين في النظام ا...>الوصف

المبادرة بالقوانين في النظام السياسي الجزائري وفقا للتعديل الدستوري الجديد 2016

العنوان المترجم: Initiating Laws in The Algerian Political System According to The New Constitutional Amendment 2016
المصدر: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: لكحل، سمية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يونيو
الصفحات: 211 - 226
DOI: 10.53419/2259-000-006-015
ISSN: 2507-7333
رقم MD: 1145836
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EduSearch
مواضيع:
النظم السياسية | الدساتير الجزائرية | السلطات التنفيذية | النصوص التشريعية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعتبر المبادرة بالتشريع أول وأهم مرحلة من مراحل إعداد النص التشريعي، فهي المرحلة التي يتم فيها تحديد موضوع النص ومضمونه.
من جهة أخرى يعتبر التشريع اختصاص أصيل للبرلمان حسب نص المادة 112 من الدستور التي نصت على أن من يمارس السلطة التشريعية برلمان مكون من غرفتين له السيادة في إعداد القانون والمصادقة عليه.
لكن المؤسس الدستوري الجزائري جعل ممارسة حق المبادرة بالتشريع حسب نص المادة 136 من الدستور لـ 20 نائبا من المجلس الوطني الشعبي ولـ 20 عضوا من مجلس الأمة عن طريق اقتراح القانون، تشاركه الحكومة ممثلة في الوزير الأول عن طريق مشروع القانون. وجعل لكل منهما إجراءات خاصة به في المبادرة، هذه الإجراءات تعتبر امتيازا للحكومة، لكنها عبارة عن قيود لنواب وأعضاء البرلمان، الأمر الذي جعل المبادرة الحكومية في الواقع تسيطر وتصبح هي الأساس وبالتالي أغلب القوانين تكون من إنتاج الحكومة لا البرلمان.


L'initiative de la législation c'est la première et la plus importante etape de préparation des legislatifs; c'est l'etape ou se faire préciser le contenu et le contenenant du text.
D'autre part, il est de la compétence du Parlement conformément à l'article 112 de la Constitution, qui stipule, que ce qui exerce le pouvoir législatif est le Parlement de deux chambres et qui a la souveraineté dans la préparation et le vote de la loi.
Mais le fondateur constitutionnel de l'Algérie a mené l'exercice du droit d'initiative législative, conformément à l'article 136 de la Constitution aux 20 députés de l'Assemblée populaire nationale et 20 dans le conseil de la nation par la proposition de la loi, partagé avec le gouvernement, représenté par le premier ministre par le projet de loi. Et a laissé chacun faire ces mesures à l'initiative, ces mesures sont considérées comme un privilège pour le gouvernement, mais il est une restriction des députés et des membres du Parlement, Ce qui a fait que l'initiative du gouvernement en réalité fait le contrôlé et devenir la base et donc la plupart des lois sont produits par le gouvernement n'est pas le Parlement.


The initiative to legislate is the first and most important stage in the preparation of the legislative text. It is the stage at which the subject and content of the text are determined.
On the other hand, legislation is considered to be the inherent jurisdiction of parliament, as stipulated in article 112 of the Constitution. It stipulates that anyone exercising legislative power is a parliament consisting of two chambers, which has sovereignty in preparing and ratifying the law.
However, the Algerian constitutional founder made the exercising of the right to initiate legislation in accordance with article 136 of the Constitution to 20 deputies from the People's National Assembly and 20 members of the National Assembly by proposing the law, which is shared by the government represented by the Prime Minister through the draft law. The constitutional founder gave each its own procedures in the initiative. These actions are a privilege for the government, but they are restrictions for deputies and members of parliament. This has made the government initiative, in fact, dominate and become the basis, and therefore most laws are produced by the government rather than the parliament.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2507-7333

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.